صندوق مكافحة الإدمان: متوسط الشيكات الممنوحة للمتعافين من 50 لـ100 ألف جنيه

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، إن متوسط الشيكات التى يجرى إعطائها للمتعافين من الإدمان لإقامة المشروع تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه، ويكون "قرض حسن" بتسهيلات كبيرة، مشيرا إلى أن الدولة تريد إدماج هؤلاء المتعافين في المجتمع مرة أخرى، مؤكدا أنه لن يتم تسليمهم تلك الشيكات إلا بعد التأكد من تعافيهم التام، والتأكد كذلك من حالتهم النفسية.

من جانب أخر، كان الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قد سلم مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم مثل مشروع مستحضرات تجميل ومشروع أخر مطعم، فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم وأن قيمة إجمالى القروض التى تم توفيرها لانشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعىّ بلغت إلى ما يقرب من 4 ملايين جنيه حتى الآن.

فيما أوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمتعافى الخط الساخن "16023" من مرض الإدمان بغرض تحقيق الدمج المجتمعى لهم، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبى والنفسى لمريض الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الإنتكاسة، حيث يتم تلقى أفكار حول المشروعات الملائمة لهم ودراستها ومساعدتهم فى تمويلها.