قرأت لك ,,مشروع مستقبل مصر ... والبرتقال المصري لواء دكتور/ سمير فرج
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، "مشروع مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، باستصلاح 500 ألف فدان، على امتداد طريق محور الضبعة، في الاتجاه الشمالي الغربي، لجمهورية مصر العربية، وهو ما يعد في الحقيقة حلم للمصريين، لعدة أسباب؛ أولها أننا فقدنا جزءاً كبيراً من الأراضي الزراعية الخصبة السوداء، من دلتا مصر، خلال السنوات الماضية، نتيجة التعدي على الأراضي الزراعية، بالبناء عليها، في أعقاب أحداث 25 يناير. والسبب الثاني يتمثل في الزيادة السكانية، ووصول تعدادنا إلى 100 مليون مواطن، وما يفرضه من تحدي لتدبير احتياجات المواطن المصري من الغذاء.
من هنا برزت فكرة مشروع مستقبل مصر، الذي يهدف لتوفير منتجات زراعية، بجودة عالية، وأسعار تنافسية، لسد الفجوة الاستهلاكية، ما بين الإنتاج المحلي، والاستيراد، وما يتبعه من ترشيد استخدام العملة الأجنبية، مع توفير الآلاف من فرص العمل للمصريين. ولقد تم اختيار موقع المشروع، لارتباطه وتكامله مع شبكة الطرق الجديدة، وقربه من موانئ التصدير، البرية والبحرية والجوية، بما يسهل انتقال تلك المنتجات الزراعية، سواء لأغراض الاستهلاك المحلي، أو لأغراض التصدير. ومن الجدير بالذكر أن تنفيذ هذا المشروع يتم باستخدام أحدث المعدات التقنية المتطورة، من أجهزة الري المحوري، التي تحقق أقل استهلاك للمياه، وإنتاج محصول متميز صالح للتصدير.
ولعل أبسط مثال على ذلك نجاح مصر، حالياً، في تصدير محصول البرتقال المصري، بطاقة 15 مليون طن في عام 2020، لتتربع على المركز الأول، عالمياً، في تصدير البرتقال، متقدمة على إسبانيا التي اعتادت احتلال ذلك المركز سنوياً، بل وقامت إسبانيا باستيراد البرتقال المصري لسد احتياجاتها، وهو باكورة نجاح هذا المشروع، والذي يعطي الأمل في أن تكون تجد محاصيل مصرية أخرى، كالبطاطس والبصل والخضراوات، طريقها للتصدير، قياساً على تجربة زراعة العنب في محافظة الأقصر، التي تنتج أول عروة للعنب في العالم، بما يحقق لها مكانة تنافسية، مكنتها من تصدير إنتاجها بأعلى الأسعار.
ومن هنا، وجب الثناء والشكر على هذا المشروع العملاق، الذي يعبر اسمه، "مستقبل مصر"، عن هدفه ومضمونه، فالحقيقة أن مستقبل مصر يزدهر بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، بما يلبي احتياجات المواطن المصري من الغذاء، وبما يسمح بتصدير الفائض ولما لذلك من آثار إيجابية على نمو الاقتصاد المصري.
