أثر جائحة كورونا على المتغيرات الاقتصادية في العالم

في ضوء المتغيرات التي مر بها العالم، منذ ظهور فيروس كورونا "كوفيد 19" وانتشاره بين جميع الدول، بدا أن تداعياته الاقتصادية والاجتماعية ستكونُ كبيرةً ومؤثرةً على المستويين العالمي والمحلي ، فقد وجَّهت جائحة كورونا ضربة موجعة إلى الاقتصاد العالمي وما يعانيه من قبل من الهشاشة، وانهيار العديد من الأسواق المالية العالمية الرئيسية وتراجع مؤشراتها لمستويات قياسية. وبنظرة سريعة إلى التحليلات الاقتصادية المتعلقة بآثار الجائحة ، نجد أن أغلبها قد ركزت على تداعيات انتشار الفيروس على النمو الاقتصادى وحركة الأسواق المالية؛ فى حين أغفلت هذه التحليلات إلى حدٍ بعيد انعكاسات الجائحة على القطاعات الزراعية والنظم الغذائية، وما ينبنى على ذلك من تأثيرات على مستويات الفقر والأمن الغذائى وتبعاته الاقتصادية ، ومن المتوقع أن تكون التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا طويلة الأمد حيث ما فرضه تفشي الوباء من اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية تمثلت في "العزل والحجر الصحي / التباعد الاجتماعي / المنع من السفر /الإغلاق التام لجميع مؤسسات الدول انعكس سلبًا على اقتصادات جميع دول العالم، وأدخل النظام العالمي في حالة من الركود، نتج عنها تأثير على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، طالت جميع دول العالم. حيث من المؤكد أن أي أزمة يمر بها العالم مجتمعًا تترك آثارها على الجميع رغم تفاوت هذه الآثار بين دولة وأخرى؛ طبقًا لأوضاعها الاقتصادية والسياسية.

فيما كانت التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2020 تتنبأ بنسبة نمو مستقرة أو مرتفعة، جاء تفشي الفيروس التاجي، وسبب صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي، فقد خفضت المنظمة العالمية توقعاتها بالنسبة لنسبة النمو من 2.9℅ إلى 1.5℅، وربما تسوء الأمور أكثر إلى درجة تسجيل عجز وخلل في معاملات الاقتصاد العالمي بقيمة 2000 مليار دولار، مما يعني انهيار الاقتصاد العالمي بصفة كلية، ما يشبه الكساد الكبير الذي أعقب الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 التي أثرت على معظم دول العالم المتقدمة والنامية بحكم الترابط العالمي بين اقتصاديات الدول

في الأمد القصير، فإن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، التي يُرجح أن تكون الأشد تضررا اقتصاديا، هي تلك التي تعاني ضعف أنظمتها الصحية، أو تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة أو السياحة أو تحويلات المغتربين من الخارج، أو تعتمد على صادرات السلع الأولية، أو التي تعاني من مواطن ضعف مالية. وفي المتوسط، تشهد اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ارتفاع مستويات ديونها عما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية، وهو ما يجعلها أكثر عرضةً للضغوط المالية. مخُلِّفة حالات ركود حاد على الناتج المحتمل من خلال تقليص معدلات الاستثمار والابتكار، وتآكل رأس المال البشري للعاطلين، والانسحاب من دائرة التجارة العالمية، وانقطاع الصلة بسلاسل التوريد. وستكون الأضرار الطويلة الأجل لجائحة كورونا شديدة للغاية في الاقتصادات التي تعاني أزمات مالية، وفي البلدان المصدرة لمنتجات الطاقة بسبب انهيار أسعار النفط. وفي المتوسط في فئة اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، على مدى خمس سنوات، قد يؤدي كساد تصاحبه أزمة مالية إلى انخفاض الناتج المحتمل.

الأمر الذي يفرض سياسات برامج إصلاح شامل لتحسين المؤسسات وأُطُر العمل التي تكفل العودة في نهاية المطاف إلى تحقيق نمو قوي بعد انحسار جائحة كورونا، وفي الوقت ذاته تمهيد الطريق لآفاق أكثر إشراقا على المدى الطويل. وحينما يخرج العالم من الجائحة، سيكون من الضروري أيضا العمل لتقوية آليات التأهب والوقاية والاستجابة للتصدي للأوبئة قبل أن يقع الوباء التالي. وسيتطلب تحسين قدرات قطاع الرعاية الصحية تعاونا وتنسيقا على صعيد السياسات الدولية، لاسيما بالنظر إلى النطاق العالمي للجائحة.

إن الاضطراب الاقتصادي المفاجئ الذي سببه الفيروس الجديد أثر بشكل كبير على العديد من القطاعات، ومنها مجال صناعة السفر، الذي يعتبر مؤشر للخسائر التي ضربت القطاعات الاقتصادي، الأمر الذي انعكس سلبا على قطاعات اقتصادية أخرى كقطاع السياحة وتبادل السلع والخدمات.إلخ

فالعالم اليوم أمام تحد حقيقي، وهو كيفية الخروج من هذه الأزمة الصحة، ومواجهة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، غير أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق تنمية التعاون وتكاثف جهود المجتمع الدولي، ومطالب كذلك بإعادة تحديد وترتيب أولوياته، وبفتح الباب واسعا في المستقبل للبحث العلمي. وتعجيل اتجاه العالم إلى التحول الرقمي، خاصة وأن أزمة كورونا عجلت بضرورة الاعتماد الكبير على التكنولوجيا الحديثة والاستثمار فيها .