إدريس: الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية خريطة طريق لحل أزمات المنطقة
أكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على أن المنطقة العربية مازالت تعاني من تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ حرب يونيو عام 1967 سواء في فلسطين أو الجولان السوري، وأن منطقة الشرق الأوسط لن تنعم بالأمن والاستقرار والسلام دون تحرير الأراضي العربية، جاء ذلك خلال كلمة مصر في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مناقشة الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وفي اعقاب الاحتفال بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، والتي طرح خلالها مشروع القرار الذي تقدمه مصر سنوياً إلى الجمعية العامة بشأن الجولان السوري المحتل، فضلا عن مجموعة أخرى من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية.
وأضاف السفير محمد إدريس أنه على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً جاداً تجاه استمرار احتلال الجولان السوري على مدى عقود دون أي تقدم باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، فضلا عن عدم الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، التي طالما أكدت جميعها على عدم جواز ضم الأراضي بالقوة، ورفض الاعتراف بأي تغييرات لحدود الرابع من يونيو عام 1967. وأكد السفير على أن حل أزمات المنطقة يجب أن يكون عبر الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ومن هذا المنطلق، تحرص مصر على تقديم مشروع قرار "الجولان السوري" من أجل تأكيد التزام المجتمع الدولي بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
كما أشار السفير محمد إدريس خلال كلمته حول القضية الفلسطينية إلى أنه على الرغم من مرور أكثر من سبعة عقود على نكبة عام 1948، وأكثر من خمسة عقود على احتلال إسرائيل للأراضي العربية في عام 1967، إلا أن القضية الفلسطينية مازالت تراوح مكانها دون أي حل في ظل غياب أفق واضح للتسوية السياسية في المنطقة، خاصة مع تقويض حل الدولتين، وعدم التعامل بجدية مع أطروحات مبادرة السلام العربية. بل يمكن القول إن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد شهدت تدهورا مطرداً نتيجة العديد من الممارسات الإسرائيلية مثل عمليات التوسع الاستيطاني عبر هدم المنازل وتدمير الممتلكات الفلسطينية ومصادرتها، وإقامة وحدات استيطانية جديدة، وعزل مدينة القدس عن محيطها العربي، والإعلان عن خطة لإغلاق جميع منشآت وكالة الأونروا في القدس الشرقية، والاقتحامات المتكررة للحرم الشريف، بالإضافة إلى استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
وشدد مندوب مصر الدائم على أنه لا يمكن الحديث عن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية عبر إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الوضع القائم ليس خياراً قابلاً للاستدامة بل مؤداه استمرار التوتر وتفاقم الصراع والمزيد من الضحايا.
وذكر مندوب مصر الدائم أن مصر تتطلع إلى ذلك اليوم الذي يحل فيه السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتنعم فيه الأجيال المقبلة بثمار الأمن والتنمية الشاملة، وتتخلص المنطقة من كافة الأزمات الحالية التي تواجهها. ولا ترى مصر سبيلاً لتحقيق ذلك سوى بالاحتكام لقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، وأحكام ميثاق الأمم المتحدة. وفي نهاية الجلسة، اعتمدت الجمعية العامة مشروع القرار المصري الخاص بالجولان السوري المحتل، فضلا عن مشروعات القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية.
