إنشاء منصة معلوماتية جغرافية لمنظومة المحاجر في مصر

 

وقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة و الاصلاح  الإداري برتوكول تعاون مع وزيري التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إعداد الخريطة الاستثمارية وإنشاء منصة معلوماتية جغرافية لحوكمة نظام تأجير المحاجر والملاحات بالمحافظات، بتكلفة تقديرية 100مليون جنيه للمرحلة الأولى من المشروع وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه مسألة حوكمة نظام تأجير المحاجر، مشيرة أن مصر تمتلك ثروات طبيعية هائلة، لكن نسبة مساهمة المحاجر والملاّحات ضئيلة، مما استدعي ضرورة توفير منصة معلوماتية جغرافية عن إجمالي المحاجر المتواجدة في مصر.
وأضافت السعيد أن دور وزارة التخطيط وفقًا للبروتوكول يتضمن نقاط عديدة تتمثل في مواءمة الأنظمة والتطبيقات الخاصة بالمحاجر المنفذة والعمل على توحيد منهجية العمل بإدارات مشاريع المحاجر على مستوى محافظات الجمهورية مع إدخال كافة التعديلات و الإضافات التي يتطلبها العمل بعد عمل استبيان من واقع زيارات ميدانية لعينة من المحافظات، فضلًا عن توفير خريطة الأساس لمحافظات الجمهورية، وتنفيذ التكامل بين نظام المحاجر القائم على قاعدة البيانات المتوفرة حاليًا بمنظومة المحاجر في المحليات، وذلك بعد تنفيذ دراسة الفجوة على عدد من المحافظات المختارة، مع الموقع الإلكتروني و نظام الخرائط المزمع تنفيذه لهذا الغرض مما يتيح للمستثمرين الدخول إلى منظومة المحاجر و الإستفادة من الخريطة المحجرية و اختيار المحجر المناسب للإستثمار والحصول على الترخيص.
وتابعت السعيد الحديث حول دور وزارة التخطيط وفقًا للبرتوكول والذي يتضمن كذلك استضافة النظم والتطبيقات الخاصة بالمحاجر على مستوى المحافظات بمركز البيانات الرئيسي بالمعهد القومي للإدارة و تحت إشراف الوزارة، وتدريب الموظفين بإدارات المحاجر على مستوى الجمهورية على العمل على منظومة المحاجر فيما يخص تأجير وحصر واستثمار كل المحاجر بغرض التسهيل على المواطنين وطالبي التراخيص ومستأجرى المحاجر، وتوفير الدعم الفني لمنظومة المحاجر بواسطة فريق محترف و متفرغ على مدار اليوم لحل كافة المشاكل الفنية.
ومن جانبه أشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إلى أن البروتوكول يهدف إلى تحسين منظومة حوكمة نظام تأجير المحاجر ورفع كفاءة بيئة العمل التكنولوجية والمعلوماتية بالوزارة باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمساهمة في تمكين وإتاحة الخدمات الإلكترونية والتطبيقات والدعم الفني من اجل تمكين الوزارة من القيام بحصر وتوثيق وترسيم أماكن المحاجر المرخصة والمسجلة بالكشوفات الموجودة بالوزارة والجهات التابعة لها وتوقيعها على صور أقمار صناعية حديثة وربطها ببيانات المحجر الوصفية، وكذا رصد وإكتشاف المحاجر غير المرخصة بالإضافة الى رصد ومراقبة المتغيرات والتعديات بإستخدام صور الاقمار الصناعية وتقنيات الإستشعار عن بعد، فضلًا عن المساهمة في تقييم وتسعير المحاجر من خلال حساب الطاقة الإنتاجية للمحجر بالإعتماد على صور الاقمار الصناعية عند بداية ونهاية الترخيص وكذا عناصر تقييم المحجر المكانية بالإعتماد على الخرائط الرقمية والتحليلات المكانية، فضلاً عن المساهمة فى الاتفاق على صيغة موحدة لجميع المحاجر على مستوى الجمهورية بما فيها كافة البيانات اللازمة لإنشاء المنظومة بصورة دقيقة.