وزير العدل: عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة استحقاق دستوري
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن اجتماع اليوم برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور رؤساء الهيئات والجهات القضائية كان تاريخيًا؛ نظرًا لصدور قرارت تاريخية به.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاربعاء، أنه لأول مرة ستكون المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة بداية من أكتوبر المقبل، ذاكرًا أنه تم توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة «القضاء، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة».
وذكر أن الاجتماع أسفر عن صدور قرار لعدم تكرار أسماء المقبولين للتعين في الجهات والهيئات القضائية، موضحًا أنه في حالة الطلاب المتوفين كان يتم قبولهم في أكثر من جهة ما يقلل فرص التحاق طلاب أخرين بتلك الجهات.
وأشار إلى أن تلك الآلية ستمنع تكرار أسماء المقبولين ما يعمل على توسيع فرصة الالتحا بالوظائف القضائية، واصفًا القرار بأنه «حدث غير مسبوق»، على حسب تعبيره.
وأوضح أنه تم تحديد سقف زمني للانتداب، وعدم الانتداب لأكثر من جهة، مشيرًا إلى إمكانية تقدم الراغبين في الالتحاق بالوظائف القضائية إلى أكثر من جهة، وفي حالة قبولة في أكثر من واحدة سيتم تخيره قبل صدور القرار الجمهوري بتعينه.
ولفت إلى بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، والذي يعد استحقاقًا دستوريًا وتحقيق للمساواة بين الرجل والمرأة وعدم التميز بينهما إلا من خلال عنصري الكفاءة والجدارة.
وعقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية، اجتماعاً، صباح اليوم، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.
