البنك المركزى : يطلق مبادرات لتنشيط القطاعات الاقتصادية تعزز معدلات النمو

صرح النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إطلاق البنك المركزى لمبادرة جديدة لدعم القطاع السياحى بمبلغ 50 مليار جنيه، سيعطى القطاع دفعة قوية، خصوصا أنه عانى الكثير خلال سنوات ما بعد الثورة التى تراجعت فيها معدلات نمو القطاع وإيراداته لأدنى مستوياتها.

وأضاف غلاب، أن البنك المركزى لم يكتف بالقيام بدوره المعتاد فى إدارة القطاع المصرفى والسيطرة على الأسعار، ولكنه الآن يقود نحو دفع معدلات النمو الاقتصادى، من خلال مبادرات تنشيط القطاعات الاقتصادية القائدة للنمو أو التى يجب أن تقود النمو فى المرحلة المقبلة وهى القطاع الصناعى والعقارات ثم السياحة.

وتوقع غلاب، أن تسفر هذه المبادرات المتتالية التى تبلغ قيمتها فى مجموعها نحو 230 مليار جنيه، عن حراك غير مسبوق للقطاعات الاقتصادية الواعدة على نحو متواز تدفع معدلات النمو بشكل كبير،

لافتا إلى أن الهدف الأساسى هو تنشيط الاقتصاد وهو ما سيتحقق من خلال تشغيل المصانع المتعثرة وتسوية أوضاع الفنادق والمنتجعات السياحة التى عجزت عن سداد ديونها للبنوك.

وتابع: "كما تدعم مبادرة إسكان متوسطى الدخل لتنشيط القطاع العقارى الذى يعانى من حالة ركود جراء ارتفاع الأسعار وانخفاض القوى الشرائية للمواطنين بشكل يصعب معه سداد الوحدات المعروضة للبيع".

جدير بالذكر أن البنك المركزى خصص 100 مليار جنيه لتقديم تسهيلات ائتمانية للصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تبلغ مبيعاتها السنوية مليار جنيه كحد أقصى لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل بفائدة 10% متناقصة سنويا، وإعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة والمقدرة بقيمة 31 مليار جنيه. كما خصص 50 مليار جنيه للتمويل العقارى للإسكان المتوسط بفائدة 10% بالتقسيط على 20 سنة، وأخيرا 50 مليار جنيه لمبادرة الإحلال والتجديد لقطاع السياحة وإعفاء المتعثرين فى القطاع قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.