وزيرة الاستثمار تلتقي وفدا من أعضاء الكونجرس الأمريكي
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، يوم الاثنين 16 ديسمبر 2019 بوفد من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من مجلسي الشيوخ والنواب.
وبحث الاجتماع، تشجيع المزيد من المستثمرين الامريكيين لدخول السوق المصري وضخ الاستثمارات الي مصر والتى وصلت إلى 22.8 مليار دولار، وزيادة برامج الشراكة الاقتصادية الامريكية لمصر، لتصل الى اعلى المعدلات، وذلك في اطار التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.
واشاد وفد الكونجرس الأمريكي، بالاصلاحات الاقتصادية والتشريعية في مصر والتي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، والذي تتطلع عدد من كبريات الشركات الأمريكية الي ضخ استثمارات جديدة الي مصر خاصة
في المشروعات القومية الكبرى والتى تمثل فرصة لشراكة اقتصادية كبيرة بين مصر وأمريكا، حيث أصبحت مصر واجهة للاستثمارات الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية توفير تمويل لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مصر من خلال بنك التصدير والاستيراد الامريكي، والمؤسسة الدولية للتمويل التنموي.
واكدت الوزيرة، ان مصر ستظل واجهة للاستثمار الدولي، مشيرة الي ما تم من اصلاحات تشريعية متعددة ابرزها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وما تضمنه من مجموعة من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين، والتى تتضمن 3000 فرصة استثمارية فى مختلف المجالات على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الوزيرة، أن المؤسسات الدولية اشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري واعتبرته نموذجا يحتذى به، وتصدرت مصر قائمة الدول الأكثر إبرامًا لصفقات التمويل بنسبة بلغت 27% للشركات الناشئة خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي 2019، كما احتلت مصر المركز الثاني على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا في جذب الاستثمارات للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا (Fintech )، وانعكس ذلك كله على تصدر مصر الدول الإفريقية كأكثر دولة جاذبة للاستثمار في 2019 للعام الثاني على التوالي وأشارت الوزيرة، إلى أنه بالنسبة للمناطق الحرة، والتى تعد احدى آليات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال إقامة مشروعات تعمل في أنشطة مختلفة داخل منطقة واحدة، حيث يتمتع المستثمرون فيها بكافة المزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية التي نص عليها قانون الاستثمار، فإنه يوجد حاليا 9 مناطق حرة عامة.
وأوضحت الوزيرة، أنه يتم حاليا التوسع فى المناطق الاستثمارية بانشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، ومن المنتظر أن تساهم هذه المناطق فى توفير 500 الف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة وجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه، مشيرة إلى أن نظام المناطق الاستثمارية ساهم فى إحيائه قانون الاستثمار، ويوجد حاليا 5 مناطق استثمارية تضم 271 مشروع بإجمالى رؤوس اموال بلغت 11 مليار جنيه، وفرت 350 الف فرصة عمل.
