السعودية : تدرس مراجعة رسوم المقابل المالي على العمالة الوافدة

أوضحت الحكومة السعودية، علي وجود دراسة كاملة تشمل مراجعة جميع الرسوم بما فيها المقابل المالي على العمالة الوافدة 

وأشارت ، إلي أن وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، كشف عن وجود دراسة كاملة، تشمل مراجعة جميع الرسوم، بما فيها المقابل المالي على العمالة الوافدة 

وأكدت أن غرفة الرياض، نشرت عبر حسابها الرسمي على "تويتر" تصريحات وزير التجارة والاستثمار خلال لقاء برجال الأعمال في مجلس التجار، والتي قال فيها "يوجد مراجعات دائمة ومن ضمنها موضوع المقابل المالي، وهناك دراسة كاملة تشمل مراجعة جميع الرسوم". وكانت المملكة، بدأت في تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة اعتباراً من بداية العام 

2018 ضمن برنامج التوازن المالي المعلن في 2016 وذلك بواقع 300 إلى 400 ريـال شهرياً، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، وارتفعت خلال العام 2019 لتصبح بواقع 500 إلى 600 ريـال شهرياً، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، فيما ستكون ما بين 700 إلى 800 ريـال خلال العام 2020