التنمية المحلية: محاسبة رؤساء الأحياء على التطبيق الخاطئ لقانون انتظار السيارات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن قرار انتظار المركبات بالشوارع يخضع للقانون رقم 150 لسنة 2020، مشيرًا إلى أن القانون جاء لتنظيم العلاقة بين المواطنين أصحاب المركبات.

وأوضح الدكتور خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يقضي بعدم تنظيم أماكن انتظار السيارات إلا بعد الحصول على رخصة، لمنع التكدس بالشوارع بعد تحديد أماكن الانتظار وإصدار كراسة شروط ومواصفات نمطية، لافتًا إلى أنه سيتم إسناد إدارة أماكن الانتظار لشركات متخصصة وإحترافية.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية أن رسوم الانتظار ستخضع لطبيعة المكان، والأسعار المتداولة في المنطقة، بعد مراجعتها جيدًا، مضيفًا أن جميع الممارسات التي تمت بتحديد رسوم انتظار السيارات من قبل بعض رؤساء الأحياء لم تخضع للمراجعة من اللجنة العليا.

وأردف الدكتور خالد قاسم أن وزارة التنمية المحلية والداخلية وممثلي مجلس النواب سيراجعون جميع الأمور المتعلقة برسوم ساحات الانتظار، مشيرًا إلى أن وزير التنمية المحلية وجه بمراجعة كافة القرارات المتعلقة بفرض الرسوم في بعض المناطق بشكل خاطئ ومحاسبة المسؤولين عنها.

واستطرد مساعد وزير التنمية المحلية أن ساحات الانتظار ستؤدي إلى انضباط الشارع، وحماية السيارات، مؤكدا أن الرسوم ستراعي البعد الاجتماعي وطبيعة المكان، ومساحة الشارع، والعوامل الاقتصادية لسكان المنطقة.

وتابع أن الرسوم التي سيتم تحصيلها ستذهب مرة أخرى إلى المواطن على شكل خدمات، لافتا إلى أن ورش العمل لمراجعة عملية فرض الرسوم ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل، وبعد الانتهاء من عملها، سيتم تطبيق القانون داخل مختلف المحافظات.