وزير الري: تفاوضنا بحسن نية للتوصل لاتفاق في قضية سد النهضة

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، أن أبرز التحديات التى يواجهها قطاع المياه في مصر هو سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق، حيث شرعت إثيوبيا في تنفيذ عملية الملء بصورة أحادية دون التوصل لاتفاق مع دول المصب، وعلى الرغم من طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن مصر انخرطت في جولات التفاوض بحسن نية سعياً منها لاستكشاف جميع السبل المتاحة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد، بعيداً عن أي منهج أحادي يسعى لفرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب في دولتي المصب، وبما يؤمن لأثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع من خلال توليد الكهرباء، مع الحد في الوقت ذاته من الآثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب.

جاء ذلك خلال مشاركته فى ثانى أيام المنتدى العربى الخامس للمياه فى جلسة عامة عن التعاون في المياه الدولية والمشتركة، حيث ألقى كلمة استعرض فيها الموقف المائى المصرى والعالمى.

وقال الدكتور عبد العاطى، فى كلمته أثناء الجلسة، إن مصر تعتبر من أكثر دول العالم جفافا، كما أنه من المنتظر أن تقل كمية المياه المتاحة للزراعة فى المستقبل نتيجة زيادة السكان مع ثبات الموارد، مما سيؤثر سلباً على الفجوة الغذائية والعائد من الزراعة في الناتج القومي ونقص معدلات العمالة في مجال الزراعة.

وأضاف أن التغيرات المناخية تُمثل تحدياً آخر لما تسببه من ارتفاع منسوب سطح البحر وزيادة موجات الحرارة العالية وتزايد موجات الأمطار والجفاف، وما ينتج عن ارتفاع منسوب سطح البحر بالسواحل الشمالية لمصر من زيادة فى ملوحة المياه الجوفية، كما أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدى إلى زيادة الاحتياجات المائية لجميع القطاعات المستهلكة للمياه، وبالتالي سيؤدى لزيادة اتساع الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، مما سيكون له تداعيات عديدة على الأراضى الزراعية وفرص العمل وزيادة معدلات الهجرة، هذا بالإضافة لوضع مصر الجغرافي كدولة مصب فى حوض نهر النيل، مما يجعلها أكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، حيث تتوقع بعض السيناريوهات أن تؤدي التغيرات المناخية إلى انخفاض الجريان السطحي لنهر النيل بنسبة ١٥% بحلول عام ٢٠٩٠، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل الأمطار في دول شمال أفريقيا والوطن العربي بنسبة ٢٠%.

وأوضح وزير الموارد المائية والري أن التعاون يعد أهم ركائز استدامة مصادر المياه، وأن تعزيز التعاون المائى يعد إحدى أولويات الدولة المصرية فى إدارة مواردها المائية من خلال التعاون الثنائي والإقليمي مع دول حوض نهر النيل والذى يحظى بأولوية متقدمة لدى القيادة السياسية، فعلى المستوى الثنائي، تحرص مصر على توفير الدعم الفني لدول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطني دول الحوض كحفر آبار المياه الجوفية، وإزالة الحشائش من المجاري المائية، وإعداد مراكز للتنبؤ بالأمطار، وتأهيل الموانئ النهرية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وتدريب العديد من الكوادر الفنية بهذه الدول.