الرئيس التونسي يطلق حوارا وطنيا وفق سقف زمني وآليات متفق عليها

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيطلق حوارا وطنيا لن يشمل من استولى على أموال الشعب، أو من باع ذمته إلى الخارج.

وصرح في افتتاح أعمال مجلس الوزراء بأنه سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي ومختلف تماما عن التجارب السابقة ويتطرق إلى عدة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس.

وأوضح أن هذا الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني، مشددا على أنه لن يشمل كل من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمته إلى الخارج.

وأكّد على توفر الإرادة السياسية لإضفاء النجاعة المطلوبة على العمل الحكومي للتفرغ لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في تونس.

وذكّر بأنه بقدر حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بقدر تمسكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي، مجددا الإعراب عن رفض كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد أو الإساءة إليها.

كما تطرق إلى مشروع الصلح الجزائي وخصوصياته ودوره في استعادة أموال الشعب المنهوبة وتوظيفها في تحقيق مشاريع واستثمارات في كامل البلاد.

وتداول مجلس الوزراء في الوضع الاقتصادي في تونس، حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ برنامج مستعجل لإنعاش الاقتصاد وإدخال إصلاحات اقتصادية هيكلية في إطار شراكة حقيقية مع الشركاء الاجتماعيين حول الأهداف والخيارات الحالية والمستقبلية.

وشدّد الرئيس على أهمية استعادة الدولة لدورها الاجتماعي وترسيخ ثقافة العمل والتشجيع على التقشف وترشيد النفقات العمومية والواردات والتشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية.

وصادق مجلس الوزراء على المرسوم المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 16 يوليو 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي.