التعاون الدولي: مصر ملتزمة بتوجيه الموارد اللازمة لتحقيق تعافي مستدام
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المائدة الوزارية المستديرة حول الاستثمار من أجل التنمية المستدامة، بمنتدي الاستثمار العالمي السابع، الذي ينظمه مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والاستثمار (الاونكتاد)، والتي انعقدت بمشاركة كل من بيتر التماير، الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة بألمانيا، وإبراهيم باتيل ، وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب إفريقيا، وفالديس دومبروفسكيس، مفوض التجارة بالمفوضية الأوروبية، ومحمد لطفي وزير التجارة بجمهورية إندونيسيا، ومون سونغ ووك ، وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا الجنوبية، وغيرهم من الوزراء من العديد من دول العالم والمسئولين الدوليين.
وأكدت المشاط، في كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، علي ضرورة تسريع جهود الدول من أجل تحفيز بيئة الأعمال في ظل الظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا، والتي صاحبتها تحديات اقتصادية واجتماعية عديدة، تتطلب تكاتف دول العالم من خلال إجراءات مُركزة ومنسقة لتحقيق انتعاش الاستثمار العالمي، موضحة أن هذا لا يمكن أن يحدث بدون سياسات منصفة لتوزيع اللقاحات، ولا يمكن لأي اقتصاد أن يتعافى بالكامل ما لم تتوفر لدي كل دولة الأدوات اللازمة لمكافحة الوباء بشكل فعال وشامل.
وأثنت وزيرة التعاون الدولي، علي جهود مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والاستثمار (الأونكتاد)، في تعزيز جهود الدول النامية لتحقيق النمو الاقتصادي وتمكينهم من التعامل مع العوائق المحتملة لزيادة التكامل الاقتصادي، وذلك من خلال توفير أدوات التحليل والمساعدات الفنية وكيفية استخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا كأدوات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلي أهمية منتدى الاستثمار العالمي، الذي يوفر منصة هامة لمناقشة التحديات المرتبطة بالاستثمار والتنمية ووضع حلول مبتكرة لها على الصعيد العالمي، وإتاحة الفرصة للاستماع إلى صانعي السياسات وقادة الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين.
وألقت «المشاط» الضوء علي الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز التعافي المستدام في مصر من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي أولا منصات التعاون التنسيقي المشترك، والتي تهدف إلى توفير منصة لكافة الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني وصانعي السياسات وشركاء التنمية، لمناقشة الحلول المبتكرة واستكشاف سبل التعاون في الموضوعات ذات الصلة بمختلف القطاعات، والتي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الانتعاش الاقتصادي الذي تتطلع الدولة المصرية لتحقيقه خلال الفترة المقبلة، والمبدأ الثاني مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة لمعرفة ما تم تحقيقه بالفعل وتحديد الأولويات المستقبلية والفجوات التمويلية ذات الصلة، والثالث: سرد المشاركات الدولية للترويج لما يتم تحقيقه من تنمية وإصلاح في المحافل الدولية.
