"الشرقيون للتنمية العمرانية" تطالب بتوسيع صلاحيات تحصيل مصاريف الصيانة

 

إزدادت في الفترة الأخيرة ؛ المطالبات بفرض عقوبات على الممتنع عن مصاريف الصيانة بما في ذلك الشقق التي لا يقيم بها أصحابها مستندة في ذلك إلى طالما استلم صاحب الشقة وحدته فهو مجبر على الدفع لأن قيمتها تزيد ووجب عليه دفع تكلفة ذلك.
حيث تمثل مصاريف الصيانة عقبة رئيسية أمام العملاء خاصة مع ارتفاع التكلفة على مستوى الدولة وأسعار المياه والكهرباء على وجه خاص؛ وأجور عمال الأمن على مستوى الكمباوند، وهو ما جعل «الشرقيون للتنمية العمرانية» تطالب بصلاحيات جديدة .

من جهته، طالب آسر حمدي ، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية بمنح اتحادات الشاغلين أو اتحادات الملاك، سلطة بقوة القانون لإتخاذ إجراءات رادعة ضد الشاغلين الممتنعين عن سداد الحصص المقررة عليهم أو التي تقرر عليهم نتيجة مصاريف الصيانة.

وأضاف أن من حق اتحاد الشاغلين أن يتمتع بصلاحيات واسعة حتى يستطيع القيام بمهامه المكلف بها من أجل الحفاظ على صيانة مرافق المدينة أو الكمبوند، إضافة إلى أن الشقق المغلقة من حق اتحاد الشاغلين مطالبة أصحابها بسداد حصصهم في مصاريف الصيانة لأن العقار سعره يزيد لذا وجب عليهم دفع تكاليف له.

وأوضح أن الشريحة “A” تواجههم أحيانا مشاكل كبيرة في تحصيل مصاريف الصيانة، ذلك على عكس الشريحة “b” لأن الوديعة المرتبطة الـ 5 % قد لا يكفي عائدها مصاريف الصيانة السنوية، مما يطلب دفع مصاريف إضافية.

وقال إن تلك المصاريف الإضافية دفعت بعض الشركات إلى رفع نسبة الوديعة من 5% إلى 10 %.

وقال إن الفائدة على الوديعة تتراوح من 10 – 12%، وقانون اتحاد الشاغلين ليس قويا بما فيه الكفاية، وأحيانا يكون هناك فارق في مصاريف الصيانة عن العائد من الوديعة، ولكن يجب على القانون أن يغلظ العقوبات لمن يرفضون الدفع.

وأضاف: “يجب أن يكون لاتحاد الشاغلين سلطة لفرض بعض العقوبات على الرافضين دفع حصصهم في مصاريف الصيانة، بما في ذلك الشقق التي لا يقيم بها أصحابها لأنه طالما استلم صاحب الشقة وحدته فهو مجبر على الدفع لأن قيمتها تزيد ووجب عليه دفع تكلفة ذلك”.