وكيل نقل النواب : مصر تمتلك مقومات تؤهلها للنهوض بصناعة السيارات

صرح النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل، إن اهتمام الحكومة بتنفيذ إستراتيجية تعميق التصنيع المحلى للسيارات، يمثل خطوة مهمة على طريق تطوير العمالة الفنية، وبمثابة مشروع قومي لدعم الصناعة، حيث يمثل الارتقاء بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وفتح مصدر جديد للعملة الأجنبية.

مؤكدا : علي قدرة مصر على إقامة صناعة سيارات حقيقية من خلال ما تملكه من إمكانيات ومؤهلات ممثلة فى الخبرات المتراكمة ذات الكفاءة الموجودة بالمصانع، وأن مصانع الصناعات المغذية لديها القدرة الكاملة على دعم عمليات التجميع المحلى، وتعمل حاليا بنسبة 40% من طاقتها التشغيلية، بينما 60% من طاقتها لم يستغل بعد.

وأشار وكيل لجنة النقل بالبرلمان: إلي أنه كلما زادت نسبة المكون المحلى كلما تعمقت الصناعة المحلية، ويسفر عنه زيادة القوة الإنتاجية لمصانع الصناعات المغذية، وخلق فرص عمل جديدة، وهذا ما تستهدفه الدولة،

مشيرا : إلي أن توقيع اتفاقيات لاستئناف الشركات العالمية عملها فى السوق من خلال توسيع خطوط إنتاج لإنتاج طرازات جديدة، والقرارات الأخيرة، خصوصا تخفيض نسبة المكون المحلى تعد خطوة جيدة للاقتصاد الوطني وقطاع السيارات.

وأوضح زين الدين : أن الصناعة المحلية تعانى من عاملين أساسين للتصدير للخارج، أولهما عدم جذب الاستثمارات المباشرة من الشركات العالمية لإنشاء مصانع كبرى للتصدير مثل تجربة المغرب، وهذا ما اتجهت له الحكومة فى الفترة الأخيرة، والعامل الثاني يتمثل فى عدم تطبيق المواصفات القياسية الدولية بشكل مناسب، حيث يتم تطبيق 10 مواصفات قياسية فقط من أصل 130 مواصفة.

مضيفا : إلي أن دول كثيرة بدأت بعد مصر بكثير وأصبحت حاليا من أكبر دول العالم فى تصنيع وتصدير السيارات، مؤكدا أن مساعي الرئيس تحتاج إلى أن تكون لدى الحكومة رؤية واضحة، أو إستراتيجية متكاملة تخص صناعة السيارات فى مصر؛ حتى تضعها أمام المستثمر.