عقد الجمعية العمومية لمحكمة النقض الأسبوع المقبل من ستمبر القادم
كتب : طارق فنحى السعدنى
صرحت مصادر قضائية إن محكمة النقض ستعقد جمعيتها العمومية الأسبوع القادم قبل بدء العام القضائي الجديد في الأول من أكتوبر القادم والذي يستمر طوال العام المقبل.
وأشارت المصادر إلى ان محكمة النقض ستعقد اجتماع جمعيتها العمومية لقضاتها العاملين ويأتى هذا الأجتماع لإقرار جدول الأعمال المتعلق بترتيب الدوائر ومواعيد انعقادها وجدول الطعون المنظورة أمام كل دائرة، أضافة لاعتماد حركة الندب والترقيات وتفويض رئيس المحكمة في إدارة شئونها خلال العام القضائي الجديد. ويرأس اجتماع العمومية المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ويدعو له وفقا لقانون اللسطة القضائية.
وجدير بالذكر تولى "عصر" رئاسة محكمة النقض خلفا للمستشار مجدي أبو العلا الذي تولى رئاسة المحكمة ومجلس القضاء الأعلى في العام القضائي المنتهي خلال الأسابيع الماضية. ويذكر أن محكمة النقض هي المحكمة العليا في القضاء المصري إذ تكون أحكامها نهائية باتة غير قابلة للطعن عليها بعد صدورها ويجب تنفيذها. ويحدد القانون مدة الطعن على الأحكام الجنائية الصادرة من محاكم الجنايات والجنح والمحاكم الاقتصادية أمام محكمة النقض وفقا لطبيعة كل حكم والمحكمة المصدرة له.
وتنظر الطعون أمام محكمة النقض في مقرها بدار القضاء العالي وفق ما يقتضيه القانون ولم يحدث أن عقدت محكمة النقض جلساتها خارج مقرها بدار القضاء العالي إلا مرة واحدة في الطعن على حكم الجنايات المتعلق بالرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين حيث عقدت جلسة الطعن في أكاديمية الشرطة بعد اتخاذ إجراءات نقل الدائرة التي نظرت الطعن إلى هناك نظرا لتعذر حضور "مبارك" إلى مقر المحكمة بدار القضاء العالي لاعتبارات أمنية.
