وزيرا الإسكان والإنتاج الحربى : يوقعان اتفاق تأسيس شركة لإنتاج الأنابيب

قام وزير الدولة للإنتاج الحربى اللواء محمد العصار و وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، بتوقيع عقد اتفاق بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربى" والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى 3 شركات إماراتية، لتأسيس شركة متخصصة فى مجال إنتاج الأنابيب من مادة البولي إثيلين والبولي بروبلين جاء ذلك، بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى مقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

تجدر الإشارة إلي أن هذه الاتفاقية تهدف إلى اتخاذ الأطراف الخمسة إجراءات تأسيس شركة متخصصة فى إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأنابيب والمواسير والخراطيم البلاستيكية من البولي إثيلين والبولي بروبلين بجميع أنواعها ومقاساتها المختلفة ولوازمها لجميع الاستخدامات، وبيع وتسويق هذه المنتجات فى مصر وخارجها.

من جهته أكد العصار، خلال مراسم توقيع الاتفاقية ، على سعى الوزارة لتوطين مختلف الصناعات التي تخدم الصالح العام للمشاركة فى المشروعات القومية والتنموية، فى إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الإنتاج بالتعاون مع الشركات العالمية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

ومن جانبه، أشار وزير الإسكان إلى أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى يأتي من منطلق إيمان وزارته بأهمية التكامل مع مختلف المؤسسات فى الدولة، لتلبية احتياجات المواطنين،

لافتًا إلى أن هذا التعاون المشترك يأتي فى إطار حرص "الإسكان" على دعم التصنيع المحلى، واستخدام التكنولوجيات الحديثة فى مجال إنتاج الأنابيب بمختلف أنواعها من مادة البولي إثيلين والبولي بروبلين، كصناعة جديدة داخل السوق المصرية، ولسد احتياجات السوق المحلية، والتصدير للدول العربية والإفريقية.

وفي السياق نفسه أوضح قاسم عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب، أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى يأتي فى إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من سمعة طيبة، بجانب السرعة والدقة فى أداء الأعمال الموكلة إليها، واشتراكها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية فى مصر، الأمر الذي يساهم فى نجاح هذا التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين.

لافتا : إلي أن توقيع هذا العقد يعكس اهتمام الجانب الاماراتى بالمساهمة فى الطفرة الاقتصادية الملموسة بمصر، فى الفترة الجارية، والمشاركة فى فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصرية.