دويلة التناقضات.. قطر تجرم زعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة بتعديلات قانون العقوبات

وكالات أنباء 

أصدر تميم بن حمد، أمير الدوحة، قانونا جديدا يعاقب بالسجن من ينشر أي بيانات إعلامية أو معلومات تؤثر على استقرار النظام الحاكم  تعديلات قانونية أصدرها تميم بن حمد على قانون العقوبات، وجاء في المادة (136) مكرر، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال قطري، كل من تناول بإحدى الطرق العلانية من الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة.

وأضافت المادة الجديدة: «وكان من شأن تلك الأفعال إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة».

وأكدت المادة الجديدة أن العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة ستضاعف إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.