الاقتصاد الموازي وأثره على التنمية
بقلم : د.محمد فاروق أبوحشيش
يُعرف الاقتصاد الموازي بأنه الاقتصاد غير المدرج في الناتج المحلى والدخل القومي، وغير الواقع تحت مظلة الدولة ، ولا يدفع عنه ضرائب،وغير خاضع للرقابة وناتج عن أعمال غير رسمية .
والاقتصاد الموازي ينقسم إلى قسمين ، قسم مشروع ويسمى الاقتصاد غير المنتظم ، وهو مثل الأعمال الحرفية البسيطة التي يقوم بها البعض ولا تدرج في أي حسابات ، ولا يُدْفع عنها ضرائب ، وليس لها محل أو مقر ثابت أحيانًا أوأيضًا كبائعة الجائلين ، وهذا بالرغم من أنه لا يدخل في الناتج المحلى والدخل القومي إلا انه له بعض الاثار الايجابية على الاقتصاد الوطني.
وهذا النوع يُعْد مساند للاقتصاد الوطني،ويحافظ على التوازن في الأسعار ، ويساهم أيضًا في التقليل من معدلات البطالة، ويزيد من دخل الفرد مما يقلل الفقر ، إلا أن أهم سلبياته تتخلص في التهرب الضريبي وعدم الرقابة الرسمية على نشاطه.
والقسم الآخر من الاقتصاد الموازي هو الاقتصاد غير المشروع أو ما يُطْلق عليه الاقتصاد الأسود أو الاقتصاد الخفي أو اقتصاد الجريمة ، وهو نتاج العمليات غير المشروعة كالسرقة والتهريب وتجارة المخدرات والأسلحة ، وهذا النوع من الاقتصاد يؤثر بشكل سلبي على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ويضر بالاقتصاد الوطني للدولة ، ويؤخر من التنمية والرخاء فيها .
وبالرغم من صعوبة تحديد معدلات الاقتصاد الموازي في معظم الدول إلا أنه تنتشر ظاهرة الاقتصاد الموازي في الدول النامية بشكل كبير عن نظيرتها من الدول المتقدمة ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها :
- الأنظمة الضريبة غير العادلة في هذه الدول مما يدفع إلى البحث عن طرق وحيل للتهرب من الضرائب .
- ارتفاع نسبة الأمية وضعف مخرجات التعليم بالدول يؤدى إلى تزايد انتشار ظاهرة الاقتصاد الموازي.
- الإفراط الحكومي في التدخل في النشاط الاقتصادي يؤدى أيضًا إلى اتساع ظاهرة الاقتصاد الموازي.
ولذا فإن مواجهة الاقتصاد الموازي في الدول تتطلب وضع خطة استراتيجية طويلة المدى لمحاربته ، والاعتماد على برامج لتنمية الوعي الجماهيري بخطورته على الاقتصاد والمجتمع، وإدخال قوانين وإجراءات جديدة للتعامل مع هذه الظاهرة منها تعديل النظم الضريبة لاستيعاب هذه النوع من الأنشطة ، وذلك لتقليل كافة أسباب انتشار هذا النوع من الاقتصاد حتى تتحقق التنمية للمجتمعات .
