ألمانيا :تكشف عن تعاون جديد بين الدول لكشف الوافدين الغير مشروعين
أعلنت الحكومة الألمانية، خدمة جديدة، تكشف الوافدين من دولهم، وعليهم جناية أو أحكام في بلادهم، أو منتسبين لجماعات إرهابية. نقلًا عن مسئول أمني بارز في ألمانيا، أن هناك تعاون في مجال تبادل البصمات، مع دول في الاتحاد الأوروبي،
لافتًا إلى أنه سهل على أجهزة الأمن في بلاده، تحديد هوية الخطرين الإرهابيين والمجرمين، وطالبي اللجوء ذوي الهوية المزورة، بصورة أفضل مما كان عليه الحال، قبل بضع سنوات.
كما كشف هولغر مونش رئيس هيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا، إن بلاده وتسع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، "جربت بشكل ناجح للغاية"، آلية التعرف التلقائي على هوية القادمين، بإستخدام بصمات الأصابع، عبر نظام المعلومات في دول شينغن.
ومن المنتظر، أن تصبح المشاركة في التعرف على الهوية، عن طريق بصمات الأصابع، إلزامية في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من كانون أول ديسمبر 2020. وأضاف مونش، أن "الهجرة القوية خلال السنوات الماضية، وضعتنا أمام بعض التحديات، ولاسيما في مجال تحديد هوية الأشخاص، الذين يأتون إلينا"،
مشيرا إلى أن السلطات الأمنية تسعى أولا إلى معرفة هوية الوافدين، وأن تضمن ظهور الأشخاص بنفس هويتهم في حال تعلق الأمر بأشخاص ظهروا في أماكن مختلفة وتم التعرف عليهم كمجرمين على سبيل المثال.
وبصدد هذا الأن استطرد المسؤول الأمني الحديث : قائلا بخلاف ذلك، نحن بصدد تجريب سجل جنائي أوروبي، بهدف إتاحة معلومات داخل الاتحاد الأوروبي عن السيرة الذاتية للشخص إذا كانت هناك حاجة إليها".
ويهدف المشروع التجريبي الذي تموله المفوضية الأوروبية إلى تمكين أجهزة الأمن في أوروبا من اكتشاف ما إذا كانت هيئة في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي لديها معلومات عن شخص مطلوب بدون الكشف عن اسمه أو بياناته الشخصية.
لافتا : إلي أن معهد فراونهوفر الألماني يشارك في المشروع، الذي يتيح إرسال استفسارات مشفرة إلى قواعد البيانات، وإذا ما وجدت نتيجة إيجابية لدى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، يمكن للجهة الأمنية الباحثة عن المعلومات أن تتوجه بسؤالها بشكل محدد صوب الدولة التي تتوافر لديها البيانات
