إلغاء ضريبة الدمغة وتأثيرها
كتب : أحمد حموده
إن ضريبة الدمغة تؤدي إلى احجام المستثمرين عن التعامل في السوق المصرية ، وأيضًا الاحجام عن التدوال بالبيع والشراء بالبورصة المصرية بسبب ارتفاع تكلفة الشراء والبيع، وتعتبر فى الأصل ضريبة ازدواجية ولكن مع تغير المسمى لها فى الاسم حيث تم خصم الضريبة من الشركات المساهمة المتدوالة فى البورصة نفسها ، وهذا تم بالفعل من تقديم الاقرارات الضريبية لهذه الشركات وتم إلغائها من قبل لعدم دستوريتها، مما يؤدى إلى قلة حجم التداول للسوق المصرية وبالتالي تقليل إيراد خدمات الحفظ ومصر للمقاصة وايرادات شركات السمسرة التى بدورها تدفع للدولة ضريبة من أرباحها ، كل ذلك بسبب فرض ضريبة الدمغة للمتعاملين .
ومن الآثار الإيجابية فى حالة إلغاء ضريبة الدمغة للمتعاملين فى السوق المصرية ورد الضريبة بأثر رجعي، ذلك يؤدى إلى زيادة حجم التدوال بسبب انخفاض تكلفة الشراء والبيع للمستثمرين مما يساعدهم على مضاعفة عملية البيع والشراء أكثر من عدة مرات ، مما ينعكس بالإيجاب على زيادة الحصيلة النقدية لكل من مصر للمقاصة والحفظ المركزي وشركات الوساطة ، وبالتالى زياده حصيلة الضرائب منها، وأيضًا تعمل على جذب مستثمرين جدد للسوق المصرية وتساعد أيضًا الشركات على التوسع عن طريق زيادة رؤوس أموالها وهو الغرض الرئيسي من الاستثمار فى البورصة والذي لن يكون متاحًا فى حالة انخفاض أحجام التداول وعدم جذب الأموال للبورصة.
