بروتوكول تعاون لإتاحة وحدات سكنية لمتوسطي الدخل بالتقسيط على 20 عاما
شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لإتاحة عدد من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، لمتوسطي الدخل ، في إطار مبادرة البنك المركزي الصادرة في ديسمبر الماضي، لإتاحة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بسعر عائد ثابت يبلغ 10% من خلال البنوك وشركات التمويل العقارى، لمدة تقسيط أقصاها 20 سنة، وفقاً لضوابط المبادرة والدراسات الائتمانية والضوابط والتعليمات المعمول بها لدى جهات التمويل دون تدخل من الطرفين.
وقال الدكتور عاصم الجزار إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلتزم بموجب هذا البروتوكول، بإتاحة عدد من الوحدات السكنية كاملة المرافق والتشطيب، المتوافرة لديها، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بعدد من المدن الجديدة، بمشروعات (سكن مصر – دار مصر – جنة – العاصمة الإدارية الجديدة)، وغيرها من المشروعات، وموافاة الصندوق ببيانات وتفاصيل مواقع تلك الوحدات، وأسعار بيعها النهائية، ومستندات ملكيتها التي تكفل قيد الضمان والرهن العقاري، وتوقيع عقود البيع واتخاذ الإجراءات نحو نقل ملكية الوحدات المباعة بأسماء مشتريها وتسجيلها بالشهر العقاري، وتسليمها للعملاء طبقاً للبرامج الزمنية التي سيتم تحديدها بكل إعلان.
من جانبها ، قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن توقيع هذا البروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يأتي في إطار دور الصندوق المنصوص عليه في قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بإتاحة وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، ودعم نشاط التمويل العقاري.
وأشارت إلى أن الصندوق سيلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح إعلان لتسويق الوحدات السكنية، ومتابعة إجراءات الحجز الإلكتروني التي ستتم من قبل العملاء الراغبين في شراء تلك الوحدات، ودراسة طلبات العملاء من متوسطي الدخل، والقيام بالتحقق من استيفائهم لجميع الشروط للحصول على وحدة سكنية وفقاً لمبادرة البنك المركزي.
وأوضحت مى عبدالحميد، أنه سيتم طرح عدد من هذه الوحدات اعتباراً من الشهر المقبل بشروط المبادرة، وسيتم التمويل بمدة تقسيط تصل إلى 20 عاماً، وبأقساط شهرية تبدأ من 3100 جنيه للوحدات الأقل سعراً، وترتفع قيمة القسط في ضوء أسعار الوحدات، وذلك من خلال البنوك المتعاقد معها الصندوق.
