المالية : تحديث المنظومة الضريبية يتكئ على "الهيكل الإداري الموحد"
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الهيكل الإداري الجديد الموحد لمصلحة الضرائب، الذي بدأ تطبيقه، يعد أحد مسارات تحديث منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها وتبسيط وتوحيد إجراءاتها، وتحسين بيئة العمل، والإرتقاء بالعنصر البشري، على النحو الذي يرفع كفاءة المنظومة الضريبية؛ بما يسهم في تحفيز الإستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.
وأضاف معيط، أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة في تطوير البيئة التشريعية من خلال إعداد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي أحيل إلى مجلس النواب، وتعديلات قانون القيمة المضافة، وإعداد قانون جديد للضريبة على الدخل، مؤكدا استقرار السياسات الضريبية، وعدم المساس بسعر الضريبة أو الإستثناءات الواردة بها، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
وأشار إلى أنه تم بدء دمج مصلحة الضرائب العامة "الدخل"، ومصلحة الضرائب على القيمة المضافة بموازنة واحدة بمسمى "مصلحة الضرائب المصرية" في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وذلك من خلال هيئة موازنية واحدة بكود مؤسسي موحد لمصلحة الضرائب المصرية يتبعها ٩٥ وحدة حسابية، مما يسهم في تعزيز الحوكمة المالية والإدارية.
وأوضح أنه تم دمج بعض الوحدات الحسابية التابعة لمصلحة الضرائب العامة "الدخل"، ومصلحة الضرائب على القيمة المضافة مثل كبار الممولين ومتوسطي الممولين وكذلك الوحدتين الرئيستين للمصلحتين؛ بما يساعد على المتابعة الدقيقة للإيرادات الضريبية، وتوحيد قواعد بيانات الممولين.
ووجه وزير المالية بقيام القطاعات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة على النظم الإلكترونية لوزارة المالية، لمراعاة عملية دمج مصلحة الضرائب العامة "الدخل"، ومصلحة الضرائب على القيمة المضافة، سواء على منظومة حساب "الخزانة الموحد"، أو منظومة المعلومات المالية الحكومية، أو منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، على النحو الذي يسهم في تعزيز إجراءات الحوكمة المالية والإدارية.
