نظام جديد للتنفيذ فى السعودية
صدر اليوم نظام التنفيذ الجديد بالمملكة العربية السعودية
وأبرز ماجاء فيه تنظيم إجراءات المنع من السفر بضوابط محددة، وتحديد مدّة زمنية له.إلزام المنفذ ضده وكل من يشتبه بنقل الأموال إليه بالكشف عن الأموال المتعلقة بالتنفيذ. وتجريم الامتناع عن الإفصاح او تقديم معلومات غير صحيحةو تطوير آليات تتبع الأموال والإفصاح عنها
وكذلك تم إلغاء حبس المدين في الالتزامات المالية
وكذلك الأوراق التجارية من سندات لأمر او كمبيالات لازم تسجلها في المنصة المعتمدة كي تكتسب الصفة التنفيذية، وهذا سيحل كثير من المنازعات مستقبلا وكذلك تضمن تقادم السند التنفيذي دون الاخلال بالأنظمة ذات العلاقة التي لها مدد واحكام، لكن بشكل عام سيسقط السند التنفيذي اذا لم يتم مباشرة تقديمه للتنفيذ في مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ صدوره او توثيقه، فينبغي الحرص على تقديم السند في المدة الزمنية المطلوبة فاذا لم يقدم الدائن السند التنفيذي في المدة المحددة سيكون هذا تفريط من الدائن فلا يلوم الا نفسه، فلابد ان تستقر الامور ولايبقى السند التنفيذي سيفاً مصلتاً على رقبة المدين، طبعا الأوراق التجارية لها مدد اقل من عشر سنوات ويهدف النظام الجديد للتنفيذ الي تعزز العدالة الوقائية وضبط الأمور التنفيذية وكذلك تطور الإجراءات وتحقق المرونة وفقاً لرؤية المملكة المستقبلية 2030
