توجيهات السيسى لمواجهة كورونا ورفض بيان إثيوبيا .
تناولت الصحف الصادرة اليوم الإثنين عددا من الموضوعات التى تشغل الرأى العام، منها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشديد الرقابة الصحية على منافذ الدخول للبلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك رفض وزارة الخارجية ووزارة الرى لبيان إثيوبيا حول مفاوضات سد النهضة.
وألقت الصحف الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشديد الرقابة الصحية وفق أعلى المعايير على منافذ الدخول للبلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء طبيب مجدى أمين مبارك مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
ونقلت الصحف عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، تصريحاته بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف الوبائى العالمى لفيروس "كورونا المستجد"، وكذلك خطة وزارة الصحة والسكان الاحترازية فى هذا الشأن على المستوى الوطنى.
ووجه الرئيس فى هذا الصدد بمواصلة رفع درجة الاستعداد والجاهزية وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، خاصةً من خلال التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة، والقيام بحملات التوعية المستمرة للمواطنين من مختلف الفئات، بهدف الإرشاد وتوفير المعلومات والبيانات الحقيقية بدقة، فضلا عن العمل على الاكتشاف المبكر لأية حالات مشتبهة، وكذا تشديد الرقابة الصحية على منافذ الدخول للبلاد.
وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التى أعدت خطة استعداد فى هذا الشأن، مستعرضةً السيناريوهات والمحاور التنفيذية للخطة الوطنية المتكاملة للتعامل مع فيروس "كورونا المستجد"، والتى بدأت باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة وتطبيق خطة الترصد بمنافذ الدخول إلى البلاد من خلال الحجر الصحى ومتابعة الحالة الصحية للوافدين، وكذا رفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة والاكتشاف المبكر لأية حالة مشتبهة، فضلاً عن تشكيل غرفة مركزية بوزارة الصحة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع الوبائى للفيروس على المستويين الدولى والوطنى.
وأشارت الدكتورة هالة زايد فى ذات الإطار إلى الجهود الحالية للدولة فيما يتعلق بتجهيز المرافق الطبية اللازمة وتدريب فرق الترصد وجميع الفرق الطبية على كيفية التعامل الآمن مع حالات الإصابة، وكذا التدريب على كيفية اتباع أساليب مكافحة العدوى، بالإضافة إلى توفير المخزون الاستراتيجى من المستلزمات الطبية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزيرة الصحة عرضت الإجراءات التى تمت لإجلاء واستقبال الوافدين المصريين من الصين، وتهيئة مقر الإقامة بالحجر الصحى على أعلى مستوى وتوفير وتدريب الكوادر البشرية لاستقبالهم، بالإضافة إلى ما قامت به مصر من إهداء شحنات من المستلزمات الوقائية إلى الصين فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين وتعزيز سبل التعاون لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".
وفى سياق آخر، أشارت الصحف إلى الاتفاق مع شركة "شنايدر إليكتريك" على القيام بإنشاء مجموعة من مراكز التحكم الحديثة فى شبكات توزيع الكهرباء فى مصر، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة لتحسين مستوى جودة التغذية الكهربائية، وتعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والنظم الذكية، واستخدامها فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع لوك ريمون رئيس شركة "شنايدر إليكتريك" العالمية، وعدد من قيادات الشركة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية تصريحاته بأن اللقاء شهد الاتفاق ما بين وزارة الكهرباء وشركة "شنايدر إليكتريك" على قيام الشركة بإنشاء عدد من مراكز التحكم فى شبكات توزيع الكهرباء فى مصر، وذلك فى إطار الخطة القومية لإقامة وتطوير تلك المراكز على مستوى الجمهورية، وهى المراكز التى سترفع من مستوى خدمة توصيل الكهرباء، وكذلك جودة الشبكة القومية للكهرباء بصفة عامة.
ورحب الرئيس السيسى بتكثيف التعاون مع شركة "شنايدر إليكتريك"، خاصة فى ظل العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، وهو التعاون الذى يحقق المصلحة والمنفعة المتبادلة فى ضوء زيادة الطلب على الكهرباء والطاقة بصفةٍ عامة فى إطار الخطة التنموية الشاملة التى يتم انتهاجها فى كافة ربوع مصر، بما فيها التوجه نحو تنفيذ مشروعات كبرى ذات فرص استثمارية ضخمة، كما أن هذا التعاون سيعود بالمردود الإيجابى والقيمة المضافة على الشركة الفرنسية من خلال نجاح أنشطتها فى مصر، وذلك على غرار ما تم مع شركات عالمية أخرى من تحقيق أرقام ومعدلات أعمال قياسية غير مسبوقة فى تاريخها سواء فيما يتعلق بسرعة تنفيذ المشروعات وحجمها فى مصر، بالنظر إلى الاهتمام والمتابعة الحثيثة من قبل الدولة، وعلى أعلى مستوى من كفاءة تنفيذ الأعمال والإنشاءات، وكذلك فى ضوء الأهمية التى توليها مصر لنقل التكنولوجيا عن طريق توطين الصناعات مع تقديم الدولة لكافة التسهيلات لتحقيق ذلك الهدف، إلى جانب ارتباط مصر باتفاقيات للتجارة الحرة مع مختلف الدول العربية والأفريقية والتى تساعد على نفاذ المنتجات المصنعة فى مصر إلى أسواق تلك الدول.
وأوضح المتحدث الرسمى أن رئيس شركة "شنايدر إليكتريك" أكد حرص الشركة على مضاعفة استثماراتها فى مصر فى ظل ما تتيحه المشروعات الجارى تنفيذها من فرص واعدة، مشيداً فى هذا الصدد بالإنجازات غير المسبوقة التى تحققت فى مصر فى مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية، مؤكداً اعتزاز الشركة بتعاونها الوثيق مع الحكومة المصرية، وحرصها على تعظيم مساهمتها فى تطوير شبكة الكهرباء القومية فى مصر ودعم أهداف الدولة لتعزيز النمو الاقتصادى وبناء القدرات البشرية وتوطين الصناعة.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية التعاون مع شركة "شنايدر إليكتريك" لإنشاء وتطوير مراكز التحكم لما تمثله من أهمية لتحسين الأداء والاعتمادية والإدارة الذكية للشبكات وتحسين مستوى جودة التغذية الكهربائية، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والنظم الذكية واستخدامها فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يضمن استمرارية التغذية الكهربائية وفقاً للمعايير العالمية.
وفى متابعة لملف سد النهضة، ألقت الصحف الضوء على البيان المشترك لوزارتى الخارجية والموارد المائية والرى حيث اعربتا عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتى الخارجية والمياه الإثيوبيتين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التى عقدت فى واشنطن يومى 27 و28 فبراير المنصرم والتى تغيبت عنها إثيوبيا عمداً لإعاقة مسار المفاوضات، مشيرتين إلى أنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبى عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوى بعد ما يزيد على خمس سنوات من الانخراط الكامل فى مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية.
وأكدت الوزارتان، وفقا للصحف، أن البيان الإثيوبى قد اشتمل على عديد من المغالطات وتشويه الحقائق بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولى وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.
ورفضت الوزارتان بشكل تام لما ورد فى البيان الإثيوبى من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضى فى ملء خزان سد النهضة على التوازى مع الأعمال الإنشائية للسد، وليس ارتباطاً بالتوصل إلى اتفاق يراعى مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتى ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارًا جسيمة لها، وهو ما ينطوى على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم فى 23 مارس 2015 والذى نص فى المادة الخامسة على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء فى الملء، وهو الاتفاق الذى وقعته إثيوبيا ويفرض عليها الالتزام باجراءات محددة لتأكيد عدم الإضرار بدول المصب.
وشددت الوزارتان مجددا على أن الاتفاق العادل والمتوازن الذى بلورته الولايات المتحدة والبنك الدولى قد جاء بمشاركة كاملة من قبل إثيوبيا وتضمن مواد وأحكاما أبدت اتفاقها معها وأن ما تم بلورته فى إجتماع واشنطن الأخير جاء نظراً لغياب إثيوبيا المتعمد ويتسق تماماً مع أحكام القانون الدولى ويمثل حل وسط عادل ومتوازن تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات المكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار الأشهر الأربعة الماضية ، ومن ثم فهو يحقق مصالح الدول الثلاث ويمثل الحل للقضايا العالقة إذا خلصت النوايا تجاه تحقيق مصالح الجميع وصدقت الوعود الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالمصالح المصرية أخذاً فى الاعتبار أن ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تجيز لها مخالفة قواعد القانون الدولى والالتزامات الإثيوبية باتفاق إعلان المبادئ أو الافتئات على حقوق ومصالح الدول التى تشاطرها نهر النيل.
وعلى صعيد آخر، أبرزت الصحف إطلاق نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، مبادرة "فرصة العمر" لتمويل برامج التدريب والتعليم الفنى، وذلك خلال حضورها والمهندس رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "غبور" مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الاجتماعى ومجموعة شركات غبور ومؤسسة غبور للتنمية؛ بهدف تفعيل وتمويل برنامج التدريب التشغيلى من خلال أكاديمية غبور للتدريب الموجهة لخريجى الجامعات، وكذلك من خلال المدارس الفنية التابعة للمؤسسة فى مجال السيارات.
ونقلت الصحف عن القباج قولها "إن الوزارة تؤمن بأن الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى لازمة وواجب وطنى من أجل تنمية هذا الوطن لتحقيق إنجازات فى مؤشرات التنمية.. مشيرة إلى أن الوزارة تهتم بالاستثمار فى البشر؛ حيث أنشأت برنامج وعى لتعزيز المواطنة والتوعية، لأن التغيير يبدأ من الوعى بإعلاء قيمة العمل الحرفى والمهنى".
وأكدت أن وزارة التضامن بها كثير من الإمكانيات، حيث تمتلك 430 مركز أسر منتجة، و72 مركز تكوين مهنى للتدريب وتأهيل الشباب من 13 إلى 18 سنة لسوق العمل، وما يقرب من 82 قرضا متناهى الصغر لسيدات ورجال تمثل النساء فيه 75% من إجمالى القروض يحتاجون إلى تدريب مهنى، بالإضافة إلى 42 مركز خدمة امرأة عاملة تساعد النساء على القيام ببعض الواجبات المنزلية لتعطى فرصة للنساء لتخرجن لسوق العمل وإعلاء قيم العمل.
وأضافت أن موازنة الدعم النقدى ارتفعت من 3.6 مليار جنيه فى عام 2015 إلى 19.3 مليار جنيه فى موازنة العام المقبل، وهى موازنة لابد أن تُرشّد؛ حيث يخصص 52% من هذا الدعم لغير القادرين على العمل، كالمرأة وذوى الإعاقة والأيتام والأرامل.
وأعربت القباج عن سعادتها بالشراكة مع مؤسسة غبور، معلنة توفير 2000 منحة من الوزارة بخصم 50% من المبلغ الذى سيتم دفعه للتدريب شرط أن يستمر، كما أعلنت إتاحة 5 مراكز تكوين مهنى من مراكز الوزارة لمؤسسة غبور بمحافظات الجمهورية، وتوفير الكشف عن تعاطى المخدرات لكل من يلتحق بفرصة تدريب، وتوفير الجانب البحثى من خلال مركز الحقوق الاجتماعية والجنائية باستقصاء رأى الشباب والمصانع وغيرها.
ونوهت بأنه انطلاقا من دور بنك ناصر الاجتماعى فى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى والمساهمة فى توفير فرص عمل للحد من البطالة، تم توقيع البروتوكول مع أكاديمية غبور، والتى تضم ورش عمل تجمع بين التدريب النظرى والعملى لطلاب الجامعات والملتحقين بالتعليم المهنى وغيرهم فى مجال صناعة السيارات، بالإضافة إلى تقديم برامج للتدريب على مهارات إدارة الأعمال.
وأوضحت أن بنك ناصر سيقوم بتقديم تمويلات بدون عائد أو مصروفات إدارية لشباب الخريجين والفنيين لدعمهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالعمل والراغبين فى الالتحاق بأكاديمية غبور للحصول على البرامج التدريبية التأهيلية اللازمة مع التزام شركة غبور بتوظيفهم فى إحدى شركاتها أو بالمصانع ومراكز الخدمة التابعة لها.
وشددت وزيرة التضامن على أن الوزارة تسعى لمد مظلة التعاون مع باقى المؤسسات والأكاديميات العاملة فى مجال التعليم الفنى ليستفيد من هذه المبادرة أكبر عدد من الشباب المصرى.
