قانون الأحوال الشخصية الجديد بين المزايا والعيوب..بقلم المستشار خالد السيد
يُعد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من أهم المشروعات التشريعية المرتبطة بالأسرة في المجتمع المصري، نظرًا لتعلقه المباشر بأحكام الزواج والطلاق والحضانة والولاية، ولاتصاله بحقوق شرعية أصيلة تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية. ويهدف المشروع إلى تطوير تنظيم الأسرة بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار والعدالة، مع مواكبة المتغيرات الاجتماعية الحديثة.
ومن أبرز مزايا القانون أنه نظم أحكام الخطبة بصورة أوضح، فاعتبرها مجرد وعد بالزواج لا يترتب عليه آثار عقد الزواج، مع وضع قواعد لرد الشبكة والهدايا عند العدول بما يحد من النزاعات ويحقق العدالة بين الطرفين. كما منح الزوجة حق طلب الفسخ عند ثبوت الغش أو التدليس، وهو ما يتفق مع قاعدة الرضا الصحيح في العقود. كذلك أجاز إدراج شروط خاصة في عقد الزواج ما دامت لا تخالف الشريعة الإسلامية، تطبيقًا للقاعدة الفقهية: “المسلمون على شروطهم”. ومن الجوانب الإيجابية أيضًا اهتمام المشروع بمصلحة الطفل في مسائل الحضانة والرؤية والتعليم، وتقديم مصلحة المحضون باعتبارها الأساس في تنظيم تلك الحقوق.
وفي المقابل، تظهر بعض العيوب والإشكالات التي أثارها المشروع، ومن أهمها إلزام الزوج بوثيقة تأمين قد تزيد الأعباء المالية المرتبطة بالزواج، بما قد يتعارض مع مبدأ التيسير وتشجيع الزواج. كما أن بعض الإجراءات المنظمة للطلاق قد تُفهم باعتبارها تقييدًا لما أباحه الشرع إذا أدت عمليًا إلى تعطيل وقوع الطلاق أو تعقيده بصورة مبالغ فيها. كذلك فإن كثرة التفاصيل التنفيذية المتعلقة بالحضانة والرؤية والاستزارة قد تؤدي إلى زيادة النزاعات العملية وصعوبة التطبيق، بدلًا من تحقيق الاستقرار الأسري. ويُضاف إلى ذلك أن التوسع في التنظيمات القانونية قد يحقق نتائج عكسية إذا لم يُراعَ عند التطبيق تحقيق المصلحة ورفع الضرر وفق مقاصد الشريعة الإسلامية.
وبالتالي، فإن تقييم مشروع القانون يجب أن يقوم على التوازن بين تطوير المنظومة القانونية للأسرة والحفاظ على الثوابت الشرعية، مع مراعاة الواقع الاجتماعي واحتياجات الأسرة المعاصرة. كما أن استمرار الحوار الفقهي والمجتمعي حول المشروع يظل أمرًا ضروريًا للوصول إلى قانون عادل ومتوازن يحقق الاستقرار ويحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة
