من الاستغاثة إلى قضية رأي عام.. قصة سماح تشعل التفاعل في مصر وإيطاليا بعد نداء «المصريين بالخارج»
تحولت قصة السيدة المصرية سماح عوضين، التي تقول إنها محرومة من رؤية ثلاثة من أبنائها المقيمين في إيطاليا منذ سنوات، من مجرد استغاثة إنسانية إلى قضية رأي عام حظيت باهتمام واسع في مصر وإيطاليا، بعد أن امتد التفاعل معها إلى منصات التواصل الاجتماعي وصفحات المصريين المقيمين في إيطاليا.
وجاء هذا الاهتمام عقب نشر واستعراض قصة سماح عبر صحيفة «المصريون في الخارج»، وما تبع ذلك من تحركات إعلامية وقانونية، كان من أبرزها ظهور سماح في لقاء تليفزيوني عبر قناة الشمس الفضائية مع الإعلامية دينا عامر، حيث سردت تفاصيل معاناتها على مدار سنوات، ووجهت مناشدة جديدة من أجل الوصول إلى أبنائها ورؤيتهم.
أم في مصر.. وثلاثة أبناء في إيطاليا
وخلال اللقاء، روت سماح تفاصيل قصتها، موضحة أنها كانت تقيم في إيطاليا مع زوجها السابق، وأن لديهما أربعة أبناء، قبل أن تنتهي العلاقة الزوجية وتعود هي إلى مصر، بينما أصبح ثلاثة من أبنائها مقيمين في إيطاليا مع والدهم.
وتقول سماح إنها حُرمت منذ ذلك الوقت من رؤية أبنائها والتواصل معهم بالصورة التي تتمناها، فيما تعذر عليها العودة إلى إيطاليا بعد انتهاء وضع إقامتها عقب الطلاق.
وخلال الحلقة، عرضت سماح عددًا من المستندات والوثائق التي قالت إنها تؤكد موقفها القانوني، من بينها ما يتعلق بحقها في الحضانة وفق أحكام صادرة من محكمة الأسرة المصرية، مطالبة بأن يتم التعامل مع قضيتها من خلال المسارات القانونية والمؤسسية.
وأكدت أن مطلبها الأساسي لا يتجاوز أن تتمكن من رؤية أبنائها والاطمئنان عليهم وإعادة التواصل معهم.
نداء إلى جورجيا ميلوني
وفي ختام اللقاء، وجهت سماح نداءً مباشرًا إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مطالبة إياها – بصفتها امرأة وأمًا – بالاستماع إلى استغاثتها، والمساعدة في الوصول إلى مخرج قانوني وإنساني يسمح لها باستعادة التواصل مع أبنائها ورؤيتهم.
أمل الفخراني: هناك مخارج قانونية
وشهدت الحلقة كذلك مداخلة من الأستاذة أمل الفخراني، مؤسسة جمعية جذور الحياة،في إيطاليا التي تتبنى ملف سماح من الناحية القانونية.
وأوضحت الفخراني خلال المداخلة أن هناك عددًا من المسارات والمخارج القانونية التي يمكن بحثها في مثل هذه الحالات، مشيرة إلى أن الجهل بالقوانين والإجراءات في إيطاليا قد يضع بعض الأسر المصرية والعربية في أوضاع شديدة التعقيد.
وأكدت أنها تتحرك في ملف سماح من خلال المسار القانوني والمؤسسي، وأنها قامت بالفعل بمخاطبة عدد من الجهات الرسمية والمؤسسات المعنية في إيطاليا، بهدف البحث عن آلية قانونية تساعد على إعادة التواصل ولمّ شمل الأم مع أبنائها.
وشددت على أن تحركها لا يقوم على الانحياز لأي طرف في النزاع الأسري، وإنما يستهدف الوصول إلى حل قانوني يراعي حقوق جميع الأطراف ومصلحة الأبناء في المقام الأول.
وقد لاقت المداخلة تفاعلًا لافتًا من مشاهدي الحلقة، كما امتد صداها إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المصرية في إيطاليا.
قضية سماح تفتح الباب أمام قصص أخرى
ولم تتوقف تداعيات القضية عند قصة سماح وحدها، إذ فتحت مساحة النقاش التي أثارتها القضية الباب أمام تداول قصص وحالات أخرى لأسر مصرية وعربية تعاني من مشكلات مشابهة مرتبطة بالانفصال، وحضانة الأطفال، واختلاف دول الإقامة، وصعوبة التواصل بين أحد الوالدين وأبنائه.
وهو ما يطرح الحاجة إلى تسليط مزيد من الضوء على هذه الملفات، والتعريف بالمسارات القانونية المتاحة للأسر، ومساعدة أصحاب الحالات الإنسانية على الوصول إلى الجهات المختصة بدلًا من بقاء مشكلاتهم لسنوات دون حلول.
«المصريون في الخارج».. من الاستغاثة إلى المتابعة
ومن جانبنا، نؤكد أن تناولنا لقضية سماح لم يكن بهدف الانحياز لطرف في نزاع أسري، وإنما جاء استجابة لاستغاثة إنسانية، ودعمًا لمبدأ أساسي وهو ضرورة أن تجد الأم طريقًا قانونيًا للوصول إلى أبنائها والتواصل معهم، مع احترام القانون وحقوق جميع الأطراف.
ويجدر بالذكر أن كاتب هذه السطور يتابع قضية سماح ويتبنى ملفها إعلاميًا، منذ إطلاق استغاثتها، إيمانًا بأن دور الإعلام لا يقتصر على نقل الأحداث، وإنما يمتد – عندما تستدعي الضرورة – إلى تسليط الضوء على القضايا الإنسانية التي تحتاج إلى من يسمع صوت أصحابها.
ويبقى السؤال الذي ينتظر الجميع إجابته:
هل تتحول استغاثة سماح أخيرًا إلى بداية لحل يعيد أمًا إلى أبنائها؟
