الوزراء يوافق على قرار العفو عن باقي العقوبة للمحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بتحريرسيناء
وافق مجلس الوزراء - خلال اجتماعه اليوم ؛ برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، علي عدد من القرارات الهامة ، منها : الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم ، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل القادم .
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي يتعلق بالاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ، وقبرص، بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أكتوبر العام الماضي "2019".
وتستهدف الاتفاقية تجنب الازدواج بالنسبة للضرائب المشمولة بنص الاتفاقية؛ من أجل تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل، فضلاً عن زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدولتين، وتطبق الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتاهما .
ويتم تطبيق الاتفاقية بالنسبة لجمهورية مصر العربية على بعض الأنواع من الضرائب، وهي الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، ويشمل ذلك الدخل الناتج عن كل من المرتبات والأجور، والنشاط التجاري والصناعي، والنشاط المهني أو غير التجاري، والثروة العقارية، كما يشمل الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وكذلك الضريبة المُستقطعة من المنبع.
بينما يتم تطبيق الاتفاقية بالنسبة لقبرص على كل من: ضريبة الدخل، وضريبة دخل الشركات، والمساهمة الخاصة بالدفاع عن الجمهورية، وضريبة الأرباح الرأسمالية.
كما وافق مجلس الوزراء - خلال الاجتماع - على مشروعات قرارات رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن : تعديل مسمى "كليات التعليم الصناعي" بجامعات : حلوان، وبني سويف، وسوهاج، والسويس، لتصبح "كليات التكنولوجيا والتعليم"، وتعديل مسمى الشهادات الممنوحة ومدة الدراسة بها، إلى جانب إضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلى جامعة مدينة السادات ، وإضافة مادتين فيما يخص الدرجات العلمية التي يمنحها معهد دراسات "علوم المسنين " بجامعة بني سويف، : الأولى خاصة بمنح دبلوم الدراسة العليا في أحد التخصصات باللائحة الداخلية للمعهد، بشرط أن يكون الطالب المتقدم لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا حاصلاً على درجة الليسانس او البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة بعد ذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمعهد.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون "رقم 10 لسنة 2018".
ونص التعديل على السماح للأشخاص ذوى الإعاقة بإجراء الكشف الطبى لدى احد المستشفيات العامة أو الخاصة، وذلك فى إطار التسهيل عليهم، هذا إلى جانب منح مكتب التأهيل الاجتماعى المختص سلطة التحقق من الكشف الطبى الذى تم إجراؤه فى مستشفى خاص للشخص ذى الإعاقة عن طريق إجراء كشف طبى جديد بمعرفة احد المستشفيات العامة أو العسكرية أو الشرطية، وذلك فى حالة الشك فى تشخيصه الطبي، وأنه في حالة إبداء الشخص "ذو الإعاقة " الرغبة في القيادة فيتعين ورود تقرير طبى من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبى المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذى الاعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
وتم إحاطة مجلس الوزراء - خلال الاجتماع - بإسناد تنفيذ الأعمال الإضافية بالمقر الجديد لمؤسسة المعهد القومي الجديد للأورام (500500) لإحدى الشركات، والتي تتضمن المبنى الخلفي الخاص بالقسم الداخلي لإقامة المرضى، وأقسام الأشعة التشخيصية والعلاجية، والمعامل، وغرف العمليات، والمناظير، بحيث يقوم الصرح الطبي بأداء دوره الهام.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها "رقم 60" ، المنعقدة بتاريخ 25 فبراير الماضي، لعدد 41 موضوعاً، ووافق المجلس على التعاقد مع تحالف شركات لتقديم خدمات المعالجة والدفن الصحي لمخلفات المنطقتين الجنوبية والغربية بمحافظة القاهرة.
كما وافق على مد مهلة تنفيذ القرارين رقمي 525 و 526 لسنة 2019، بشأن العمل بالكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت العائمة ومنشآت المباني الفندقية القائمة من أخطار الحريق، لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها تبدأ من تاريخ 22 فبراير 2020 وهو تاريخ اليوم التالي لإنتهاء المهلة السابقة.
ووافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات السياحية الخاصة بها، وذلك لمدة عام حتى 31 مارس 2021 على ان تشمل المهلة كافة مناطق التنمية السياحية بمختلف المحافظات، وذلك بهدف دعم القطاع السياحي وتخفيف الأعباء عنهم.
كما وافق مجلس الوزراء - خلال اجتماعه الأسبوعي على منح إحدى شركات "مجموعة ياس " القابضة ، حق امتياز لإدارة مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، وذلك بنظام التزام المرافق العامة ، وتقوم الشركة بتشغيل المستشفى بكامل سعته على مرحلتين الحالية بمنشآتها وتجهيزاتها الحالية، والمستقبلية بعد استكمال وتجهيز باقي الإنشاءات، وذلك بهدف تطوير المستشفى وتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة .
