وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ووفد السفارة الأمريكية
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء مع السيد مارك ميتشل، نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة التجارة الأمريكية، ووفد من السفارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة السيد بول أوليفا، المستشار التجاري، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة، واستكشاف فرص جديدة لتوسيع الاستثمارات الأمريكية في السوق المصرية.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وسبل البناء على المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي، وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة، وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية، بما يعزز جاذبيتها كوجهة للاستثمارات الأمريكية.
وشهد اللقاء حضور عدد من المسؤولين من الجانبين المصري والأمريكي، حيث شارك من جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) الأستاذ وليد أنور، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأستاذ زهير، رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي، والأستاذة هبة الجمل، مسؤول ملف الأمريكتين. كما شارك من وزارة الخارجية المصرية الأستاذ مينا مكاري، السكرتير الأول. ومن الجانب الأمريكي، حضر السيد مارك ميتشل، نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد بول أوليفا، المستشار التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، والأستاذة دينا بسادة، أخصائية الشؤون التجارية.
وأكد الدكتور محمد فريد استمرار الوزارة في العمل على تطوير بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، والعمل على تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات واضحة وقابلة للتنفيذ، بما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأمريكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية الاقتصادية، وناقش الجانبان عددا من مسارات التعاون الجديدة.
كما ناقش الجانبان التطورات التجارية وأنسب الآليات اللازمة للتعامل معها، وتطرقت المباحثات إلى فرص تعزيز التعاون في مجال التعدين، من خلال جذب شركات أمريكية متخصصة في التعدين والمعالجة، والاستفادة من الموارد والقاعدة التعدينية القائمة في مصر وتعظيم القيمة المضافة محليا.
اتفق الجانبان على مواصلة الحوار والتنسيق لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية ومعالجة التحديات المرتبطة بالتجارة والاستثمار، وتعزيز قنوات التواصل بين الجهات المعنية ومجتمعي الأعمال في البلدين، مع استمرار العمل من خلال لقاءات فنية لاحقة لدفع الملفات التي جرى بحثها وتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات استثمارية فعلية.
