حديث نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻜﻠﺐ، ﻭﻣﻬﺮ ﺍﻟﺒﻐﻲ، ﻭﺣﻠﻮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺎﻫﻦ . ﻭﻋﻦ ﺭﺍﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﻳﺔ ﺭﺑﻪ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ " : ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﺧﺒﻴﺚ، ﻭﻣﻬﺮ ﺍﻟﺒﻐﻲ ﺧﺒﻴﺚ، ﻭﻛﺴﺐ ﺍﻟﺤﺠﺎﻡ ﺧﺒﻴﺚ ." ﻗﻮﻟﻪ : ( ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻜﻠﺐ ) . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ : ( ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻴﻌﻪ ﻭﻫﻮ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﻠﺐ ﻣﻌﻠﻤًﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻗﺘﻨﺎﺅﻩ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ، ﻭﻣﻦ ﻻﺯﻡ ﺫﻟﻚ ﺃﻥْ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻠﻔﻪ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ؛ ﺍﻧﺘﻬﻰ، ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺨﻌﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﻛﻠﺐ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻗﺎﻝ : ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﺇﻻ ﻛﻠﺐ ﺻﻴﺪ . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ : ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺭﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻃﻌﻦ ﻓﻲ ﺻﺤﺘﻪ . ﻗﻮﻟﻪ : ( ﻭﻣﻬﺮ ﺍﻟﺒﻐﻲ ) ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻌﻄﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻧﺎ، ﻭﺳُﻤﻲ ﻣﻬﺮًﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻭﻫﻮ ﺣﺮﺍﻡ؛ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣﺮﺍﻡ، ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﻛﺴﺐ ﺍﻹﻣﺎﺀ، ﺯﺍﺩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺍﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ : ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﻛﺴﺐ ﺍﻷﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻫﻮ . ﻗﻮﻟﻪ : ( ﻭﺣﻠﻮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺎﻫﻦ ) ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻬﺎﻧﺘﻪ ﻭﺃﺻﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻼﻭﺓ ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺤﻠﻮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﺳﻬﻠًﺎ ﺑﻼ ﻛﻠﻔﺔ ﻭﻻ ﻣﺸﻘﺔ . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ : ﻭﻫﻮ ﺣﺮﺍﻡ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻃﻞ، ﻭﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺘﻨﺠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ ﺑﺎﻟﺤﻖ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎﻃﺎﻩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻓﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﺍﻟﻐﻴﺐ ) . ﻭﻗﺎﻝ : ( ﻭﺍﻟﻜﻬﺎﻧﺔ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻐﻴﺐ ﻛﺎﻷﺧﺒﺎﺭ ﺑﻤﺎ ﺳﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺳﺒﺐ، ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﻕ ﺍﻟﺠﻨﻲ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ، ﻓﻴﻠﻘﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﺫﻥ ﺍﻟﻜﺎﻫﻦ، ﻭﺍﻟﻜﺎﻫﻦ ﻟﻔﻆ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻑ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﺮﺏ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻤﻨﺠﻢ، ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﻣﺮ ﺁﺧﺮ، ﻭﺳﻌﻰ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺣﻮﺍﺋﺠﻪ ) . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﻲ : ( ﺍﻟﻜﻬﻨﺔ ﻗﻮﻡ ﻟﻬﻢ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺣﺎﺩﺓ ﻭﻧﻔﻮﺱ ﺷﺮﻳﺮﺓ ﻭﻃﺒﺎﻉ ﻧﺎﺭﻳﺔ، ﻓﺄﻟﻔﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺼﻞ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﻬﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻓﺎﺷﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻓﻴﻬﻢ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻨﺎﻑ . ﻣﻨﻬﺎ : ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻦ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺼﻌﺪﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ، ﻓﻴﺮﻛﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀًﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺪﻧﻮ ﺍﻷﻋﻠﻰ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻤﻊ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻓﻴﻠﻘﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻠﻘﺎﻩ ﻣﻦ ﻳﻠﻘﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﺫﻥ ﺍﻟﻜﺎﻫﻦ، ﻓﻴﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻧﺰﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺣﺮﺳﺖ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﻭﺃﺭﺳﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺸُّﻬﺐ، ﻓﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﻗﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﺨﻄﻔﻪ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻓﻴﻠﻘﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻔﻞ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﻴﺒﻪ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ، ﻭﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ ﺇِﻟَّﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻄِﻒَ ﺍﻟْﺨَﻄْﻔَﺔَ ﻓَﺄَﺗْﺒَﻌَﻪُ ﺷِﻬَﺎﺏٌ ﺛَﺎﻗِﺐٌ ﴾ [ ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ : 10 ] ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻜﻬﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺟﺪًّﺍ؛ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺷﻖ ﻭﺳﻄﻴﺢ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻘﺪ ﻧﺪﺭ ﺫﻟﻚ ﺟﺪًّﺍ ﺣﺘﻰ ﻛﺎﺩ ﻳﻀﻤﺤﻞ ﻭﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪ . ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ : ﻣﺎ ﻳﺨﺒﺮ ﺍﻟﺠﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﻮﺍﻟﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻏﺎﺏ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻏﺎﻟﺒًﺎ، ﺃﻭ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺮﺏ ﻣﻨﻪ ﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ . ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ : ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻇﻦ ﻭﺗﺨﻤﻴﻦ ﻭﺣﺪﺱ، ﻭﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﻮﺓ ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻓﻴﻪ . ﺭﺍﺑﻌﻬﺎ : ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺓ، ﻓﻴﺴﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺑﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ . ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻀﺎﻫﻲ ﺍﻟﺴﺤﺮ، ﻭﻗﺪ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺰﺟﺮ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻨﺠﻮﻡ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺬﻣﻮﻡ ﺷﺮﻋًﺎ، ﻭﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻡ ﺍﻟﻜﻬﺎﻧﺔ ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﻓﻌﻪ : " ﻭﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﻛﺎﻫﻨًﺎ ﺃﻭ ﻋﺮﺍﻓًﺎ ﻓﺼﺪَّﻗﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ، ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ ﺑﻤﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ " ، ﻭﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : " ﻭﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﻋﺮﺍﻓًﺎ ﺃﻭ ﺳﺎﺣﺮًﺍ ﺃﻭ ﻛﺎﻫﻨًﺎ ﻓﺼﺪﻗﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ، ﻟﻢ ﺗُﻘﺒﻞ ﻟﻪ ﺻﻼﺓ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ." ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ : ﻭﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺗﺎﺭﺓ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻴﺮ، ﻓﻴﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻵﺗﻲ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺨﺮﺝ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﻴﺒﺎﺕ ﺑﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﻗﻮﻝ ) ﺍﻧﺘﻬﻰ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ . ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ : ( ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻨﺠﻴﻢ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺑﺬﻟﻬﺎ، ﺣﺮﺍﻡ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﻻﺓ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ) . ﻗﻮﻟﻪ : ( ﻭﻛﺴﺐ ﺍﻟﺤﺠﺎﻡ ﺧﺒﻴﺚ ) ، ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ : ( ﺍﺣﺘﺠﻢ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﺤﺠﺎﻡ ﺃﺟﺮﻩ ) ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﺍﻣًﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻪ، ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻧﺲ : ( ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻏﻼﻣًﺎ ﺣﺠَّﺎﻣًﺎ، ﻓﺤﺠﻤﻪ ﻭﺃﻣﺮ ﻟﻪ ﺑﺼﺎﻉ ﺃﻭ ﺻﺎﻋﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﺪٍّ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﻦ، ﻭﻛﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻓﺨﻔَّﻒ ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺘﻪ ) . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ : ( ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﺤﺠﺎﻡ، ﻓﺬﻫﺐ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺣﻼﻝ ﻭﺍﺣﺘﺠﻮﺍ ﺑﻬﺬﺍ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻫﻮ ﻛﺴﺐ ﻓﻴﻪ ﺩﻧﺎﺀﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻤﺤﺮﻡ، ﻓﺤﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﺰﺟﺮ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻪ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﻨﺴﺦ، ﻭﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﺍﻣًﺎ، ﺛﻢ ﺃﺑﻴﺢ ﻭﺟﻨﺢ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ، ﻭﺍﻟﻨﺴﺦ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻻﺣﺘﻤﺎﻝ، ﻭﺫﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮ ﻭﺍﻟﻌﺒﺪ، ﻓﻜﺮﻫﻮﺍ ﻟﻠﺤﺮ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﻣﺔ، ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺏ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺃﺑﺎﺣﻮﻫﺎ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻣﻄﻠﻘًﺎ، ﻭﻋﻤﺪﺗﻬﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺤﻴﺼﺔ ﺃﻧﻪ ﺳﺄﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﺤﺠﺎﻡ، ﻓﻨﻬﺎﻩ، ﻓﺬﻛﺮ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻘﺎﻝ : ﺍﻋﻠﻔﻪ ﻧﻮﺍﺿﺤﻚ، ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﺭﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎﺕ، ﻗﺎﻝ : ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﻣﺔ، ﻭﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﺪﺍﻭﻯ ﻣﻦ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺐ، ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺃﻥ ﻳﺨﻔﻔﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺟﻮﺍﺯ ﻣﺨﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻟﻌﺒﺪﻩ، ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻪ : ﺃﺫﻧﺖ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻴﻨﻲ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻛﺬﺍ، ﻭﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﻬﻮ ﻟﻚ، ﻭﻓﻴﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻥ ﺳﻴﺪﻩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﺫﻧﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ) . ﺍﻧﺘﻬﻰ . ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ : ( ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺤﺠﺎﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻳﺘﻜﺴﺐ ﺑﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﻤﺎ ﻧﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻛﺜﺮﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺑﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻋﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻮﺽ ﺍﺳﺘﺤﻘَّﻪ، ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﺃﺟﺮﺗﻪ، ﻭﻧُﻬﻲ ﻋﻦ ﺃﻛﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻪ، ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻣﻠﻜﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻘﺔ ﺭﻗﻴﻖ ﺃﻭ ﺑﻬﺎﺋﻢ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ، ﺃﻧﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﻔﺴﺪ ﻣﺎﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﺤﺘﺎﺟًﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺴﺐ، ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻐﻨﻴﻪ ﻋﻨﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ، ﻓﻬﻮ ﺧﻴﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ؛ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻒ : ﻛﺴﺐ ﻓﻴﻪ ﺩﻧﺎﺀﺓ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ )
⇧
