الطوارئ الصحية في فرنسا تدخل حيز التنفيذلمدة شهرين

​​​​​​جاء تبنّي مجلس النواب بعيد مصادقة مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون برفع الأيدي.

فرض حالة الطوارئ الصحية التي ستطبق لمدة شهرين قيودا على الحريات العامة "ابتداء من دخول القانون حيّز التنفيذ"، أي نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما سيحصل سريعا.

ويمكن إنهاء حالة الطوارئ الصحية بمرسوم إذا ما تحسّنت الأوضاع الصحية.

وبالإضافة إلى حالة الطوارئ الصحية يتيح مشروع القانون للحكومة أن تتّخذ مجموعة تدابير لدعم الشركات بمقتضى أوامر، ويفعّل إرجاء الدورة الثانية من الانتخابات البلدية التي أجريت دورتها الأولى في 15 مارس/آذار الجاري.

ومساء الأحد، بلغت حصيلة المصابين بالفيروس الذين أدخلوا المستشفى في فرنسا 7240 شخصا، بينما بلغت حصيلة الوفيات 674 حالة منها 112 وفاة، سجّلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقد طبق القانون حيث دخلت حال الطوارئ الصحية في فرنسا اليوم حيز التنفيذ لمدة شهرين التي تنص على عزل إلزامي وتدابير أخرى تضع قيودًا على حريات كثيرة.
والذى كان تبناه تبنى الأحد الماضيكما أشرنا  قانونًا ينص على إعلان حال "الطوارئ لمواجهة وباء كوفيد-19" .
ويتعرض من يخالف إجراءات العزل لدفع غرامة بقيمة 135 يورو، وأخرى بقيمة 1500 يورو، إذا عاد الى المخالفة ذاتها "في خلال 15 يومًا".