الصراع على السلطة يتفاقم في إسرائيل
تفاقمت حدة الأزمة السياسية فى إسرائيل بعد أن رفض رئيس الكنيست المنتهية ولايته، يولى إدلشتاين، إجراء تصويت كان مقرراً اليوم، لانتخاب من يخلفه، وتهديده بإجراء انتخابات رابعة إذا تم استبداله، ومقاطعة نواب اليمين المتطرف جلسات الكنيست، فى محاولة للإبقاء على رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو فى السلطة، بداعى مواجهة وباء كورونا، إلا أن المحكمة العليا تدخلت، وأمرت رئيس الكنيست بطرح التصويت داخل البرلمان لانتخاب رئيس جديد له اليوم، والتصويت على قانون يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة، وأكدت المحكمة أن رئيس الكنيست ليس هو الكنيست كله.
جاء تدخل المحكمة العليا النادر فى إجراءات الكنيست، عقب رفض إدلشتاين، حليف نتنياهو، إجراء تصويت كان مقررًا اليوم، يمكن أن يطيح به من رئاسة الكنيست، إضافة إلى التصويت على قانون خاص يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة، مع اقتراب محاكمته فى مايو المقبل، فى 3 قضايا فساد.
وأمهلت المحكمة العليا، بعد الاستماع لطلب حزب «أزرق- أبيض»، لإجبار إدلشتاين على إجراء تصويت لاختيار رئيس جديد للكنيست، ساعات لإعلان إن كان مستعدًا لإجراء التصويت، وقبل انتهاء المهلة، قال إدلشتين على «تويتر»:«مع كل الاحترام الواجب، لا يمكننى الموافقة على الإنذار المقدم لى ولبرلمان إسرائيل لعقد الجلسة فى موعد لا يتجاوز 25 مارس»، وقال إن تحديد أجندة البرلمان من سلطة رئيسه وليس القضاء، وفور ذلك، أصدرت المحكمة حكما بإجراء التصويت خلال اليومين المقبلين.
وقال إدلشتاين، عضو «الليكود» اليمينى بزعامة نتنياهو، إن أزمة كورونا ودعوة نتنياهو لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، يعتبران سببين لتأجيل التصويت.
بدورها، قاطعت الأحزاب اليمينية أعمال الكنيست، واتهم حزب «الليكود» حزب «أزرق- أبيض» باتباع سلوك «ديكتاتورى مدمر» فى ظل تفشى كورونا، بينما قال «جانتس» أمام الكنيست إنّ «نتنياهو حاول شلّ الكنيست»، وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن المحكمة العليا تنظر فى التماس يطالب بتعيين رئيس جديد للكنيست، وكشفت أن حزب «أبيض- أزرق» يعتزم اختيار النائب مائير كوهين بدلاً من إدلشتاين.
وأسفرت انتخابات 2 مارس الجارى عن «كنيست» منقسم، وكلف الرئيس الإسرائيلى، رؤوفين ريفلين، جانتس بتشكيل حكومة جديدة خلال 28 يوما، بعدما نال دعم 61 صوتا من أعضاء الكنيست الـ120، وفى مقدمتهم القائمة العربية المشتركة ويمثلها 15 نائب، وحزب «إسرائيل بيتنا» اليمينى القومى برئاسة وزير الدفاع السابق، أفجيدرو ليبرمان، ويمثله 7 أعضاء.
