الغرف السياحية والخارجية يبحثان استرداد مليار دولار مستحقات لشركات مصرية لدى الوكلاء الأجانب
عقد اتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف ورئيس غرفة الشركات حسام الشاعر، اجتماعًا مع مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية، السفير بدر عبد العاطي، بمقر وزارة الخارجية لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس «كورونا» على قطاع السياحة المصري، وسبل تمكين شركات السياحة المصرية من سرعة استرداد مستحقاتها لدي شركات السياحة ووكلاء السفر وشركات الطيران الأوربية، التي تصل إلى مليار دولار بحسب إحصاء أولي.
وتناول الاجتماع استعراض آلية التعاقدات والوضع القانوني لتلك المستحقات لقطاع السياحة المصري، وتم الاتفاق علي تجهيز بيان شامل بكافة المديونيات المستحقة لقطاع السياحة المصري وإعداد قائمة تفصيلية بأسماء الشركات ومنظمي الرحلات الأجانب المدينين لنظرائهم المصريين، حتى يتسنى بدء التحرك في أسرع وقت لاسترداد تلك المستحقات.
وقد أشاد السفير بدر عبد العاطي بالدور الحيوي والمحوري الذي تلعبه صناعة السياحة في دعم الاقتصاد القومي، مؤكدا أن وزارة الخارجية تبذل كل جهد ممكن لدعم صناعة السياحة وأن هناك توجيهات دائمة لوزير الخارجية بتقديم كافة سبل الدعم لصناعة السياحة بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار، وأنه سيتم التحرك لمخاطبة الدول التي تنتمي إليها الشركات المدينة لسداد المستحقات بمجرد تلقي البيانات المطلوبة من القطاع السياحي حول المديونيات المستحقة.
وأكد احمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، أنه سيتم مخاطبة كافة الشركات والفنادق لتلقي البيانات المطلوبة حول مستحقاتهم لدي الوكلاء الأجانب مدعمة بالمستندات لتقديمها إلى وزارة الخارجية لبدء التحرك لاستردادها، ووجه الوصيف الشكر إلى وزارة الخارجية لسرعة الاستجابة لطلب القطاع السياحي للتدخل لاسترداد تلك المستحقات، مؤكدا أنها بداية تعاون مثمر بين الجانبين لخدمة اقتصادنا القومي.
ومن جانبه أكد حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة ، انه وضع تصورا للتحرك في هذا الملف ثقة في دعم الدولة بقوة انطلاقا من دعمها غير المسبوق في الآونة الأخيرة للقطاع ، والذي ابدي الوزير النشط الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اهتماما كبيرا بهذا التصور بمجرد عرضه عليه وأكد دعمه له لتحصيل مستحقات الشركات، أن القطاع يشعر بتفاؤل كبير بدور وزارة الخارجية في حل هذا الملف انطلاقًا من دعمها القوي لصناعة السياحة.
وأضاف الشاعر، أن الحصر المبدئي لمستحقات الشركات والفنادق المصرية لدي وكلائهم الأجانب يشير إلى أنها تقترب من مليار دولار لدي الشركاء بعدة أسواق أجنبية معظمها بالدول الأوربية، وأضاف أن القطاع يمر بظروف استثنائية غير عادية أدت لتوقف النشاط تماما مما يستدعي تحصيل كافة المستحقات الخارجية لمواجهة تلك الأزمة.
