قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد تحرير سيناء
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 157 لسنة 2020، فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 إبريل 2020.
ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأربعاء.
نصت المادة الأولى من القرار بالإعفاء عن باقى العقوبة السالبة بالنسبة للفئات التالية المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 من إبريل لعام 2020 ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات.
وفيما يتعلق بالمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 ابريل لعام 2020 متى كان المحكوم عليه، قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا اذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
فيما نصت المادة الثانية من القرار أن لاتسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم التالية: الجرائم المنصوص عليها فى الابواب الأول و الثانى و الثانى مكررا و الثالث من الكتب الثانى من قانون العقوبات والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والمفرقعات والرشوة .
تضمنت نص المادة الثانية جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
اشترط القرار فى مادتة الثالثة أن يشمل العفو عن المحكوم عليه التالى: أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة فى تقويم نفسة، ألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وبعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم.
