عرض طلب مصر على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال أسبوعين

 

توقعت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، الأحد 27/ 4/ 2020 أن يتم عرض طلب مصر للاستفادة من "أداة التمويل السريع" و"إتفاق الاستعداد الإئتماني" على المجلس التنفيذي للصندوق في غضون الأسبوعين القادمين.

وأشادت "جورجييفا" في بيان صحفي للصندوق، بالتحركات العاجلة والحاسمة التي نفذتها القيادة السياسية والحكومة في مصر وذلك باتخاذ تدابير للحد من انتشار جائحة فيروس "كورونا المستجد وتقديم الدعم للمتضررين من الأفراد ومؤسسات الأعمال، وكذلك نفذ البنك المركزي المصري تدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي.

وأضافت: "إذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالي، فسوف تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقق تقدما أكبر في حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وترسي الأساس لتعافٍ اقتصادي قوي. ومن شأنها أن تؤدي أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغني بالوظائف على نطاق واسع."

وأكدت: "يعمل خبراء الصندوق مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال "اتفاق الاستعداد الائتماني". ونحن نؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي استمر ثلاث سنوات وتم استكماله بنجاح في العام الماضي."

وأوضحت: "ولمساندة هذه الجهود واحتواء الأثر الاقتصادي والمالي للجائحة، طلب البنك المركزي والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) واتفاق الاستعداد الائتماني (SBA). وسيسمح التمويل الطارئ من خلال "أداة التمويل السريع" للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أعلن خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة المصرية والبنك المركزى تقدما بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.