براءة "علي أبو القاسم" المحكوم عليه بالإعدام في السعودية
قضت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المهندس المصري على أبو القاسم ؛ المتهم في قضية جلب المخدرات.
وبذلك تكون قد ظهرت براءة المهندس المصري "علي أبو القاسم" المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية بتهمة جلب مخدرات .
ويأتي ذلك لأن النيابة العامة السعودية لم تتقدم بأي اعتراض على حكم المحكمة العليا الصادر ، والقائل إن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المهندس المصري في قضية جلب المخدرات.
وكان لدى النيابة العامة السعودية، مهلة شهر واحد فقط من أجل الاعتراض على حكم المحكمة، أو عدم تقديم النيابة بتلك المذكرة فتسقط جميع الاتهامات عن المتهم وتعتبر برائته نهائية.
وقبلت المحكمة العليا السعودية، طعن أبو القاسم على الحكم ضده، بعد تواصل بين النيابة العامة المصرية والسعودية، والقبض على المتهمين الذين دسوا المخدرات للمهندس على أبو القاسم، وتم محاكتهم أمام القضاء المصري.
من جهة اخرى أكد محمد أبو القاسم، شقيق على أبو القاسم المهندس المصري، أنه كان يثق فى أحكام القضاء السعودى ببراءة شقيقة من هذه التهمة، مشيرا إلى أن النيابة العامة المصرية لها جهد كبير فى الحصول على حكم البراءة.
وأوضح ، بأن الحكم الذى صدر من القضاء السعودى لا يعد براءة نهائية ولكن تعتبر براءة بنسبة 90 % لأن أوراق قضية شقيقه أحيلت للنيابة العامة بالسعودية وقد تعيد المحاكمة مرة أخرى، مناشداً النيابة العامة بالسعودية بإتمام إجراءات الإفراج عن شقيقه وتسليم السفارة فى جدة لشقيقه بعد الإفراج عنه.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لم تتأخر لحظة فى هذه القضية كما أن النائب العام المصرى ساهم بجهود كبيرة من خلال إرسال أوراق البراءة المصرية إلى الجانب السعودى، وهو ما دعم موقف شقيقه فى براءته من هذه التهمة، خلال السنوات الثلاثة ونصف فترة نظر القضية، مناشداً بمواصلة هذه الجهود للإفراج النهائى عن شقيقه.
