"الأعلى للإعلام": لا نملك سلطة لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

 كتبت : هدى سعيد 

ناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الشكاوى التي وردت إليه بشأن برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال يوميًا على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، طوال شهر رمضان.
وأوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان له ، أنّه تابع ما أثير طوال الأيام الماضية، بشأن البرنامج الذي يقدمه رامز محمد جلال أحمد توفيقن وشهرته رامز جلال، وناقش الشكاوى التي وردت إليه بشأن البرنامج، والتي طالبت بوقف بثّه. 
وأكّد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنَّه "انطلاقًا من الدور الدستوري للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأيضًا من الدور المرسوم له قانونًا بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكذا اللوائح الصادرة تنفيذا له، وسعيًا إلى سيادة القانون يؤكّد المجلس الذي هو الحارس المستقل على تنظيم شؤون الصحافة والإعلام المسموع والمرئي والإلكتروني احترامه وتقديره لكل الآراء التي أثيرت خلال الأيام الماضية بشأن البرنامج المُشار إليه والتي كان أساسها وهدفها الصالح العام". 
وأوضح أنَّ "قناةMBC مصر هي من القنوات الأجنبية المملوكة لشركة إم بي سي منطقة حرة –ذات مسؤولية محدودة - والحاصلة على ترخيص أجنبي من سلطة دبي للمجمعات الإبداعية تحت رقم 30391 ومقر إدارتها بمدينة دبي للإعلام، وسبق للمجلس أنَّ خاطب الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) للاستعلام عن مصدر إشارة بث القناة المُشار إليها والقمر الصناعي مُستقبل الإشارة، وقد أفادت الشركة المصرية للأقمار الصناعية بأنّ إشارة البث تنطلق من مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إلى القمر الصناعي الأجنبي (عرب سات)، ويتم نقل الإشارة الواردة من الخارج عبر القمر الصناعي المصري (نايل سات) عبر حيز فضائي مؤجر لشركة إم بي سي – ذات مسؤولية محدودة– ويتم من خلاله نقل إشارة حزمة قنوات تملكها شركة ام بي سي تعدادها 20 قناة".
واستكمل: "سبق أن خاطب المجلس المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للإفادة بما إذا كانت القناة المُشار إليها من القنوات المُرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية من عدمه، وقد ورد كتاب المنطقة الحرة العامة الإعلامية بما يفيد بأن القناة المُشار إليها ليست من القنوات المُرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية".
وأكمل: "إزاء ما تقدم ولما كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لا يملك حتى تاريخه سلطة توقيع أي من الجزاءات أو التدابير على القناة المُشار إليها؛ في حال حادت فيما تبثه عن الإطار الإعلامي المصري كونها ليست من القنوات المُرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية أو مرخص لها من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".
وانتهى المجلس الأعلى للإعلام، إلى أنَّه بصدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 في 16 فبراير سنة 2020 قد أصبح لزامًا على قناة MBC مصر أن توفق أوضاعها القانونية لمزاولة نشاطها داخل مصر خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المُشار إليها؛ إعمالًا لنص المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 2018.
وأكّد أنَّه سبق واستقر المجلس على مخاطبة الجهة المالكة لشركة ام بي سي لتوفيق أوضاع قنواتها التي تزاول نشاطًا بجمهورية مصر العربية قبل انتهاء المهلة المقررة قانونًا.
وأهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكل الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية عدم إثارة الرأي العام، مؤكدا الوقوف على مسافة واحدة من الجميع تحقيقا للصالح العام، وأنه لا يُمارس سلطاته أو يتخذ قراراته إلا بما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.