النيابة العامة السعودية تحذر مروجى الشائعات بعقوبات مشددة

حذرت النيابة العامة في السعودية من إنتاج الشائعات وترويجها، والتي من شأنها المساس بالنظام العام، وكذلك إعدادها أو إرسالها أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

وقالت النيابة في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر": تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية واجب أخلاقي والتزام أدبي، ومسؤولية قانونية، فلا تنجرف وراء الشائعات المغرضة والأخبار مجهولة المصدر، التي تخل بالإجراءات والجهود المبذولة، وتثير الهلع بشأن فيروس كورونا، تجنباً للمساءلة الجزائية المشددة في هذا الشأن".

وكشفت النيابة عن عقوبات من يرتكب ذلك، بالسجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وكذلك نشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه.

يذكر أنه فى العام الماضى استدعت النيابة العامة أحد الأشخاص فى ضوء إعمال المواد (28/27/24) من نظام الإجراءات الجزائية حول ما رفعته وحدة الرصد لديها بشأن قيامه بكتابة محتوى معلوماتى يمس النظام العام، عبر حسابه فى "تويتر"، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه فى ضوء نظام الإجراءات الجزائية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وبيّن المصدر أن ما قام به هذا الشخص، يُعد موجب للمساءلة فى ضوء أحكام المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتتابع النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المنوطة بها تتابع كل ما يعد تجاوزاً للنظام العام، وهذا الإجراء يعزز ممارسة قيم الحريات المشروعة مع مساءلة كل من يسئ إليها. وفق النيابة العامة.