"وكالات": الإمارات تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان
صرح الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، على أهمية ما تقوم به دولة الإمارات في تعزيز التعاون مع الشركاء وتوسيع نطاق الشراكات لمكافحة هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود وحماية ضحاياها.
وكان ذلك خلال إطلاق اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تقريرها السنوي لعام 2019، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.
وشدد قرقاش على استمرارية جهود اللجنة في ظل الظروف الحالية المتعلقة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وعزم الجهات المعنية تقديم كافة الدعم لضحايا الإتجار بالبشر لحمايتهم والتخفيف من معاناتهم.
وأوضح أن الجهات المعنية أخذت في الاعتبار التنوع الثقافي والجنسيات المختلفة التي تعيش في الدولة، وعليه تم إطلاق تلك الحملات بعدد من اللغات الرئيسية استفاد منها أكثر من 1,436,971 شخصا، وخاصة من فئة العمالة والعمالة المساعدة.
وأولت الإمارات اهتماماً كبيراً لتوعية هذه الفـئة المهمة من المجتمع بالحقوق التي تكفلها التشريعات الوطنية في الدولة لتوعيتهم من خلال المراكز التابعة لها كشرط من شروط إصدار الإقامات للعمل في الدولة.
ولفت إلى أن من أولويات اللجنة الوطنية أيضا إعداد نخبة مؤهلة من الكوادر العاملة في مختلف الجهات في الدولة، من خلال طرح العديد من البرامج التدريبية للمختصين لإكسابهم المهارات والخبرات العلمية والعملية اللازمة لتمكينهم في التعامل مع جميع أنواع قضايا الاتجار بالبشر وضمان حماية الضحايا.
وأشاد قرقاش بجهود الجهات المعنية في الدولة في إصدار "التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال" الذي يهدف إلى وضع أولويات التحقيق لعدد من الجرائم، ومنها الاتجار بالبشر، مما يساهم في التشديد على تتبع الأموال غير المشروعة العائدة من تلك الجرائم أو المخصصة لها لمصادرتها وذلك لتصبح أقل ربحية للمتاجرين وبالتالي الحد من انتشارها.
وفيما يتعلق بإحصائيات القضايا، قال إنه تم التصدي لـ 23 قضية اتجار بالبشر خلال العام 2019 ساهمت من خلالها في إحالة 67 متهماً للقضاء ومساعدة 41 ضحيةً من ضحايا الاتجار بالبشر، مسجلةً بذلك انخفاضاً عن العام الماضي حيث بلغ عدد القضايا آنذاك 30 قضية.
وكانت قد وصلت العقوبات في بعض تلك القضايا إلى السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة، بينما لا تزال بعض القضايا متداولة في المحاكم.
وفى سياق متصل، أوضح أن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تمكنت خلال العام الماضي من صرف مساعدات ماليه قدرها 207.500 درهم إماراتي من صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر، ونحو 970.200 درهم منذ إطلاق المبادرة في عام 2014.
وتعزيزاً لجهودها في مجال التعاون الدولي، أشار إلى أن اللجنة الوطنية سعت إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم الثنائية في مجال التعاون في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه وصل عددها إلى 7 مذكرات تفاهم وكان أحدثها مع الفلبين.
وجدير بالذكر اجتماعات ثنائية لتفعيل مذكرات التفاهم مع جمهورية الهند وإندونيسيا ومملكة تايلاند، التي ساهمت في تحديد أطر ومجالات التعاون من خلال تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين.
