بسبب فرضها الحجر الصحي...شركات الطيران تقاضي الحكومة البريطانية وتتهمها بتدمير آلاف الوظائف
أكدت كل من الخطوط الجوية البريطانية وشركتي "إيزي-جيت" و"رايان-إير" الجمعة 12 يونيو 2020، اتخاذها إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية لأسباب مرتبطة بفرض حجر صحي لمدة 14 يوماً في وقت سابق هذا الأسبوع.
تدمير الوظائف: قالت شركات الطيران الثلاث إن السياسة المفروضة أخيراً ستتسبب "بتأثير مدمر على السياحة البريطانية وعلى الاقتصاد الأوسع، وستدمر آلاف الوظائف". وطالبت الشركات بمراجعة قضائية لطلباتها، "ليتم الاستماع إليها في أقرب وقت ممكن".
كما أضافت أنه "لم يكن هناك تشاور ولم يتم تقديم إثبات علمي بسياسة قاسية كهذه"، قالت الشركات.
يأتي ذلك بعد أن فرضت بريطانيا الإثنين 8 يونيو سياستها فيما يخص الحجر الصحي لمدة أسبوعين على أغلب القادمين إلى البلاد من الخارج، سعياً للحد من انتشار فيروس كورونا المستمر، ما أثار استنكار قطاع الطيران المتعثر فيها.
بموجب السياسة الأخيرة، يتحتم على المقيمين في بريطانيا والزائرين من خارج البلاد الخضوع لحجر صحي ذاتي مدته 14 يوماً، أو دفع غرامة قيمتها 1000 جنيه إسترليني (1250 دولاراً أميركياً) في حالة مخالفتهم التعليمات.
الإضرار بالفنادق وشركات الطيران: طرح منتقدو السياسة تساؤلات بشأن تسبب بريطانيا، التي ضربها الفيروس بشدة، في إلحاق المزيد من الأضرار على قطاعات الفنادق وشركات الطيران بالحد من السفر من دول رصدت حالات أقل من الإصابة بعدوى الفيروس.
كانت الشركات الثلاث قد خططت لاتخاذ إجراءات قانونية مشتركة بشكل فوري لدى الإعلان عن السياسة الأخيرة، إلا أنها قررت تأجيل الأمر وسط تقارير تفيد بأن الحكومة على وشك فتح "جسور جوية" مع دول معينة.
بينما قالت الشركات في بيانها الجمعة إنها "لم تر حتى الآن أي دليل على كيفية وتوقيت تنفيذ الجسور الجوية المقترحة ما بين المملكة المتحدة ودول أخرى".
انكماش الاقتصاد البريطاني: فقد أظهرت بيانات رسمية الجمعة أن اقتصاد بريطانيا انكمش بوتيرة قياسية بلغت 20.4% في أبريل من مارس، إذ أمضت البلاد الشهر في إجراءات عزل عام مشددة لاحتواء كورونا. وسيكون الشهر على الأرجح أدنى نقطة في التراجع قبل تعاف طويل وبطيء.
كما قال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه في ثلاثة أشهر حتى أبريل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 10.4% مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.
كان استطلاع للرأي أجرته رويترز أشار إلى متوسط توقعات لانخفاض شهري بنسبة 18.4% وانكماش بنسبة 10% للفترة بين فبراير/شباط وأبريل.
فيما قال وزير المالية ريشي سوناك "تماشياً مع الكثير من الاقتصادات الأخرى في أنحاء العالم، كان لفيروس كورونا آثار شديدة على اقتصادنا". وأضاف أن التدابير الحكومية التي من بينها خطة لدفع رواتب عاملين تم تسريحهم بشكل مؤقت فحسب، بجانب منح وقروض وتخفيضات ضريبية للشركات تعني أن بريطانيا لديها "أفضل فرصة للتعافي سريعاً مع إعادة فتح الاقتصاد".
