مجلس الأمن الدولي يشكل لجنة لبحث شكوى مصر لإثيوبيا

أعلنت مصر مساء أمس، أمام التعنت الإثيوبي في أزمة سد النهضة، التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد "أديس أبابا"، ليقوم بمسؤولياته، في إطار المادة 35 من الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة.
ويفرض لجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي، مجموعة من الخطوات يأتي أولها اجتماع مجلس الأمن، لمناقشة الشكوى المقدمة من مصر ضد إثيوبيا، بحسب الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية.
وقال "إسماعيل"، في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "مجلس الأمن الدولي هو أحد المنظمات الدولية المنوط بها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والمجلس هو الأداة الدبلوماسية التي أمام الدبلوماسية المصرية في مثل هذه المنازعات، وهو يناقش كل الأمور التي تهدد السلم والأمن الدوليين في العالم".
وأوضح "إسماعيل": "مجلس الأمن سيكون عليه بحث الشكوى المصرية أو المذكرة، ثم بعد ذلك يتم عرضها على لجنة يتم تشكيلها لدراسة هذه الإشكالية أو الأزمة".
وتابع: "ثم تأتي الخطوة الأخرى بدعوة أعضاؤه للاجتماع من الأعضاء الدائمين وغير الدائمين، ويتم استصدار قرار بهذا الشأن، وهذا قد يأخذ وقتا، بسبب الأوضاع الحالية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد".
وقال "إسماعيل": "البعض بشبه بين ما يجري فيما يتعلق بأزمة سد النهضة بما حدث في مسألة طابا وإن كانت في قضية طابا لجأت مصر إلى التحكيم الدولي، وبالتالي أعتقد أنه مطلوب أن تلجأ مصر كذلك إلى القوى الدولة الكبرى للضغط على إثيوبيا خصوصا كوسائل ضغط يمكن أن تقوم به هذه الدول على إثيوبيا".
وشدد مدير المركز العربي للدراسات أن مصر لديها كثير من الخبارات السياسية والدبلوماسية التي يمكنها أن تستخدمها في قضية "سد النهضة".
وأعلنت مصر، مساء الجمعة، تقدمها بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، حول سد النهضة الإثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث "مصر وأثيوبيا والسودان"، التفاوض بحسن نية، تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي، من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية، قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.