بعد ان كانت الجنة التي ينشدها الجميع ... الأمم المتحدة تحذر من أزمة إقتصادية غير مسبوقة بلبنان
أطلقت مُفوِّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الجمعة 10 يوليو 2020، تحذيراً قالت فيه إن الوضع في لبنان، الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخه، "يخرج بسرعة عن السيطرة"، وإن بعض اللبنانيين الأكثر ضعفاً "يواجهون خطر الموت بسبب هذه الأزمة".
وأضافت باشليه في بيان لها: "علينا التحرك فوراً قبل فوات الأوان، وعلى الحكومة والأحزاب السياسية اللبنانية الشروع في إصلاحات عاجلة والاستجابة لاحتياجات الشعب الأساسية على غرار الغذاء والكهرباء والصحة والتعليم".
كان تقرير بحثي أصدرته "تليمر"، قال إن سندات لبنان الدولية التي يجري بالفعل تداولها عند بعض أدنى مستويات السندات السيادية في العالم، قد تتكبد مزيداً من النزول إذا إستمر الوضع دون دعم من صندوق النقد الدولي وتنفيذ إصلاحات.
علَّقت لبنان، وهي في خضم أزمة مالية حادة، محادثاتها مع صندوق النقد الدولي؛ بعد خلاف في الجانب اللبناني بشأن حجم الخسائر بالنظام المالي وتعليق البدء في إصلاحات ترمي إلى علاج الأسباب الجذرية للاضطراب.
تليمر قالت إنه في ظل أسوأ التصورات، والذي ينطوي على شروع الحكومة في إعادة هيكلة دَينها ومد آجال الاستحقاق لخمس سنوات لكن دون المضي قدماً في الإصلاحات، يمكن أن تنخفض السندات المستحقة في 2025، والتي يجري حالياً تداولها عند 16.8 سنت، إلى 7.8 سنت.
وقالت إنه في ذلك الوضع، سيواجه حمَلة السندات الدولية خفض قيمة بنسبة 75%، في حين سيواجه حائزو السندات المحلية خفض قيمةٍ نسبته 40% مع عائد عند التخارج بنسبة 15%. والعائد عند التخارج هو توقع السوق لقيمة سندات سيادية بعد إعادة هيكلة.
في ظل أفضل التصورات، وهو عندما تلتزم الحكومة بتعديل المنظومة السياسية وتنفيذ الإصلاحات، فقد تقفز السندات إلى نحو 26 سنتاً.
في ظل تلك الظروف، سيتكبد حمَلة السندات الدولية خفض قيمة بنسبة 60% مقارنة مع 30% بالنسبة لحائزي السندات المحلية. وسيكون العائد عند التخارج 13%.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، وقد فاقمتها جائحة كوفيد-19 وأجواء سياسية بالغة الحساسية، زادت من تعقيداتها التوترات القائمة بين الولايات المتحدة وحزب الله، حليف إيران المهيمن على الحياة السياسية اللبنانية.
وفي الأشهر الأخيرة فقد عشرات آلاف اللبنانيين عملهم أو جرى اقتطاع نسب من أجورهم، في حين تشهد قيمة العملة الوطنية تدهوراً حاداً مصحوباً بتراجع القدرة الشرائية.
وفُرضت قيود صارمة على الودائع المصرفية تحدّ بشكل كبير من عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج، بسبب النقص الحاد في الدولار.
