حبس المتهم بمواقعة سيدة وانكاره نسب نجلتها بعد عامين من الواقعة
قررت نيابة المنصورة الكلية بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية ، حبس الطالب المتهم بمواقعة أمل عبدالحميد، والمقيمة باحدي قري مركز اجا جنسيا كرهًا، مما ادي الي انجابها طفله وعدم قدرتها علي إثبات نسبها للمشكو في حقة منذ اكثر من عامين.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد كلف بفتح تحقيق قضائي ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التي ادعت الشاكية نسبتها إليه وذلك بعد رصد وحدة الرصد والتحليل تداول عدة مطالبات للفتاة المدعوة "أمل عبد الحميد"، بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام ٢٠١٨ عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه.
وكان اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالدقهلية قد كلف فريق من ضباط البحث الجنائي لجنوب الدقهلية وضباط وحدة مباحث اجا بسرعة ضبط المتهم نفاذا لأمر النيابة العامة وجري ايداعة قسم شرطة اجا.
وبينت التحقيقات حفظ الجنحة التي كانت قد أبلغت المجني عليها فيها عن حادث التعدي عليها خلال مارس عام ٢٠١٨ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أية علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب -وليست بكرًا- منذ فترة تعذر تحديدها، ولم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة.
وحررت الشاكية في شهر يونيه الماضي محضرًا آخر بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، طلبت سماع شهادته وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخوذة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه
و استمعت النيابة العامة للمجني عليها و شاهد الواقعة الذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم علي ذمة التحقيقات مع ارساله الي مصلحة الطب الشرعي بالمنصورة لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها المجني عليها.
