تونس: الفخاخ يتقدم بإستقالته بعد أقل من 5 أشهر منذ تولية منصبه
أعلنت الرئاسة التونسية تقدّم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ باستقالته الأربعاء (15 يوليو 2020) إلى الرئيس قيس سعيّد بعد خمسة أشهر من توليه المنصب.
ومنح البرلمان التونسي الثقة لحكومة الفخفاخ نهاية فبراير، وهو يواجه اتهامات بتضارب المصالح وشرعت لجنة برلمانية في التحقيق فيها.
جاءت إستقالة الفخفاخ بعد خلاف قوي مع حزب النهضة الإسلامي الذي بدأ مساع لسحب الثقة منه. ومن المتوقع أن يعين الرئيس سعيد شخصية أخرى في الأيام القليلة المقبلة لتشكيل حكومة في فترة لا تتجاوز شهرين.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) فإن مصدر حكومي قال إن الرئيس التونسي قيس سعيد طلب من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ تقديم استقالته.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس قيس سعيد إستقبل اليوم بقصر قرطاج كلاً من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نورالدين الطبوبي. واضاف البيان أن رئيس الدولة أعلن خلال اللقاء عن تلقيه استقالة الفخفاخ من رئاسة الحكومة .
وكان حزب النهضة التونسي قد أعلن أنه قرر سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ما أجج من احتدام الصراع السياسي بين الطرفين ويؤشر لمشهد سياسي جديد.
وتتزامن الأزمة السياسية في البلاد مع تصاعد الاحتقان والتوتر الاجتماعي خصوصاً في مناطق الجنوب التي تشهد احتجاجات متواصلة تطالب بتأمين وظائف وقد خرجت البلاد للتو من تداعيات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد. وأثرت أزمة جائحة كوفيد-19 على اقتصاد البلاد المهدد بانكماش قد تبلغ نسبته 6,8 في المئة وبخسارة أكثر من 130 ألف شخص وظائفهم.
وقال حزب النهضة في بيان إنه "يتبنى خيار سحب الثقة من السيد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ويكلف رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب".
وبدأ الموضوع يحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام في تونس منذ صرّح الفخفاخ منتصف يونيو أنّه يملك أسهماً في شركة خاصة تنشط في مجال إعادة تدوير النفايات ووقعت عقدا استثماريا مع الدولة. ونفى الفخفاخ في نهاية يونيو اتهامات وجّهت إليه بانتفاع شركة يملك فيها حصصاً بعقد مع الدولة فيما كان في السلطة، وأعلن في الوقت نفسه "التخلّي" عن المساهمة في تلك الشركة.
وتولى الفخفاخ منصبه مطلع مارس الفائت. وشهدت البلاد أزمة سياسية مطلع العام قدّر مراقبون أنها نتيجة الانتخابات النيابية التي جرت في أكتوبر 2019 وانبثق منها برلمان مشتت ومنقسم.
