قرار سعودي جديد بشأن مستحقات الوافدين فى القطاع الخاص
وافق مجلس الوزراء السعودي على إقرار تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين، حيث تتحمُّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني.
ومن جانبه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أوضح أن هذا المنتج يستهدف العاملين غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص في المملكة، لافتا الي انه سيُسهم في حفظ حقوق العاملين في المنشآت حال تعثرها، ويقلل من مخاطر حدوث أي آثار سلبية حال التعثر
ولفت الراجحي الي ان تطبيق هذا القرار يأتي تجسيدًا للاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لمنشآت القطاع الخاص، ورغبةً في تعزيز دورها باعتبارها شريكًا رئيسًا في تنمية الاقتصاد السعودي وتوفير مزيد من فرص العمل في السوق
وفي السياق نفسه، أقرّ مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، تتولى تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني وكذا وضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق المنتج التأميني بالإضافة الي تحديد قيمة بوليصة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين.
