رئيس البرلمان العربي يوجه رسائل مكتوبة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
وليد محمد
رئيس البرلمان العربي يوجه رسائل مكتوبة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مطالباً بالتحرك الفوري والعاجل لوقف انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق أعضاء مجلس النواب اليمني وتوفير الحماية القانونية لهم
أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية وأعمالها الإجرامية بحق أعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية بما في ذلك رئيس مجلس النواب ونوابه، الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، والاستيلاء على منازلهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، وآخرها طلب المليشيا الانقلابية من مجلس النواب غير الشرعي الخاضع لسيطرتها برفع الحصانة عن 12 نائباً جديداً من مجلس النواب، والاستيلاء على منزل النائب ياسر أحمد سالم العوضي عضو مجلس النواب اليمني، ومنازل أفراد عائلته وكافة ممتلكاتهم بالعاصمة صنعاء وإخراج النساء والأطفال منها، بعد أن عبثوا بمنازلهم في محافظة البيضاء ونهبوها.
وأكد رئيس البرلمان العربي رفضه القاطع لاستمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في القيام بالممارسات الإجرامية والأعمال الإرهابية والانتهاكات الجسيمة بحق نواب الشعب اليمني، وإجراء المحاكمات الصورية غير الدستورية وغير القانونية، وإصدار أحكام بالإعدام ضد هؤلاء النواب والصحفيين والسياسيين وكل من يقف ضد ممارساتها الإرهابية، ووضع كافة العوائق والعراقيل في طريق السلام الذي ينشده الشعب اليمني في تحدٍ مرفوض ومدان للجهود الأممية الرامية للوصول إلى سلام دائم في اليمن، مشدداً على إن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقاً صريحاً لنظام الاتحاد البرلماني الدولي.
ووجه رئيس البرلمان العربي رسائل مكتوبة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مطالباً بالتحرك الفوري والعاجل لإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الانتهاكات والإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين يمثلون الشعب اليمني ولهم حصانة برلمانية، مؤكداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية القانونية لهم.
