ترحيب بين معظم الأحزاب التونسية بتكليف المشيشي بتشكيل الحكومة والنهضة تلتزم الصمت
تتباين مواقف أحزاب سياسية وكتل وائتلافات برلمانية في تونس من قرار الرئيس قيس سعيّد تكليف هشام المشيشي (46 عاما) بتشكيل حكومة، خلفا لحكومة تصريف الأعمال الحالية المستقيلة، برئاسة إلياس الفخفاخ.
هذه المواقف تتراوح بين صمت مؤقت وترحيب ومساندة وعدم اعتراض ولا تحفظ، إضافة إلى غضب، وهي مواقف قد تترسخ أو تتبدل، بناء على مفاوضات أصحابها مع المشيشي بشأن تشكيل الحكومة.
هذا التكليف الرئاسي أغضب ائتلافات، لأن المشيشي لم يكن ضمن المقترحات التي تقدّمت بها الأحزاب والكتل البرلمانية إلى الرئيس، وهو ما اعتبره منتقدون "إنكارا للدستور"، ورأى فيه سعيد "عودة للشرعية".
سعيد، أعلن السبت، تكليف وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال، هشام المشيشي، بتشكيل حكومة، خلال مدّة لا تتجاوز الشهر، وفق البند 89 من الدستور، انطلاقا من الأحد.
"حركة النهضة" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين صامتة: وشغل أكبر كتلة برلمانية، ( 54 نائبا من 217)، لم تعلن على الفور موقفا من تكليف المشيشي.
يواصل المكتب التنفيذي للحركة اجتماعه، مساء الأحد، للخروج بموقف رسمي من هذا التكليف.
"حركة الشعب".. ترحب: القيادي في حركة الشعب (ناصرية- 15 نائبا)، النائب في البرلمان خالد الكريشي، قال للأناضول إن "اختيار قيس سعيد للمشيشي لتشكيل الحكومة هو قرار صائب وفي طريقه الصحيح، ونحن نرحّب به".
كما رأى أن "المشيشي هو الرجل المناسب في المكان المناسب، لما يتمتع به من خصال كنّا ضمّناها في مراسلتنا لرئيس الدولة بشأن مواصفاتنا لاختيار رئيس الحكومة".
وأوضح الكريشي أن "هذه المواصفات تتمثل في إلمامه (المشيشي) بالوضع الاقتصادي وانتصاره للدور الاجتماعي للدولة ومعرفته بالإدارة وانتفاء شبهات فساد حوله، وانتفاء شبهات الولاء لأطراف خارجية أو التطبيع مع العدو الصهيوني (إسرائيل)".
شدّد الكريشي على أن "المشيشي له القدرة على تجميع الأحزاب السياسية وضمان حزام سياسي قوي للحكومة".
ورأى أن اختيار سعيد للمشيشي يأتي في إطار تطبيقه لأحكام المادة 89 من الدستور، والرئيس (قيس سعيد) غير ملزم بأن يختار أحد مرشّحي الأحزاب أو الكتل البرلمانية".
واعتبر أن "المهم اليوم هو منح الثقة للحكومة المقبلة، وأتوقّع أنها ستحصل على أغلبية واسعة".
ولفت إلى "وجود لقاء مرتقب مع المشيشي، سنتفاعل معه إيجابيا وسنشارك في حكومته، بناء على البرنامج الذي سيعرضه، والذي يجب أن يكون اقتصاديا واجتماعيا يعمل على تلبية مطالب التونسيين وإرجاع الدور الاجتماعي للدولة وإنقاذ البلاد من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمرّ به".
"تحيا تونس".. غير معترض: قال رئيس كتلة حزب "تحيا تونس" (ليبرالي- 10 نواب)، مصطفى بن أحمد، للأناضول، إنه ليس لدى حزبه أي اعتراض مبدئي على اختيار المشيشي.
وتابع: "ليس لنا اعتراض على المشيشي، فهو كان عضوا في حكومة تصريف الأعمال الحالية، ونال ثقة البرلمان في منصب وزير الداخلية، ولم نر منه شيئا سيئا".
وأردف: "كان أداؤه محترما في الوزارة (الداخلية)، واستقرت في عهدته، وكانت ثابتة في أدائها".
ومضى "بن أحمد" قائلا: "سنحدد موقفنا النهائي من تكليف المشيشي، فلا يمكن الحسم في هذا الوقت الوجيز، وسنبني موقفنا بعد تبيّن هندسته وأسسه في تشكيل حكومته، وما إذا ستكون حكومة كفاءات أو سياسية والتعرف على أولوياتها.. سندعم المشيشي بعد الاجتماع به وسماع توجّهاته".
وبشأن اختيار سعيد لشخصية من خارج مقترحات الأحزاب، اعتبر "بن أحمد" أن "رئيس الدولة غير ملزم في الدستور بأخذ استشارة الأحزاب، وله السلطة التقديرية في اختيار الشخصية التي يراها الأقدر، ربّما لم يكن متعاونا مع الأحزاب في اختياره، لكن له ذلك بالدستور".
"قلب تونس".. غير متحفّظ: رئيس كتلة حزب "قلب تونس" (ليبرالي- 27 نائبا)، أسامة الخليفي، كتب على صفحته بـ"فيسبوك": "سنتابع هذا التحول على رأس الحكومة الذي جاء خارج مسار ما يسمى بالمشاورات".
أضاف: "ليس لدينا أي تحفظ على شخص السيد هشام المشيشي، بل بالعكس لم نر منه إلا الخير".وتابع: "نتمنى أن يحقق الاستقرار السياسي اللازم للإنصراف لما ينفع الناس وما يضمن تماسك الدولة واستمرارية مؤسساتها الشرعية بعيدا عن المصالح الشخصية والمناورات السياسية، فالأولوية العاجلة والرئيسية اليوم للبلاد هي أولوية إنقاذ الاقتصاد الوطني والتفرغ الكامل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة".
"الإصلاح".. مساندة
أعرب حسونة الناصفي، رئيس كتلة الإصلاح الوطني (مستقلون- 16 نائبا)، عن تمنيّاته بالتوفيق لهشام المشيشي بعد اختياره من الرئيس لتشكيل الحكومة القادمة.
الناصفي قال في صفحته بـ"فيسبوك": "(المشيشي) شخصية مستقلّة ورجل دولة ابن الإدارة التونسية وكفاءة تستحق الدعم والمساندة. نحن لها صديقي…. كان الله في عونكم".
"ائتلاف الكرامة".. غاضب: بينما انتقد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة (ثوري إسلامي- 19 نائبا)، سيف الدين مخلوف، تكليف الرئيس لشخصية من خارج مقترحات الأحزاب.
مخلوف قال عبر صفحته في "فيسبوك": "مصير الاستشارات الورقية بخصوص رئيس الحكومة كان في سلة مهملات القصر (الرئاسي)".
كما تابع قائلاً: "رئيس الجمهورية تحوّل إلى عبء حقيقي على الانتقال الديمقراطي في تونس، وينكر فعليا الدستور والنواب والأحزاب".
بعد تلقيه استقالة الفخفاخ، الذي يترأس الحكومة منذ 27 فبراير الماضي، وجه سعيد، مساء الخميس، رسائل إلى رؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لمدّه بمقترحاتهم بشأن ترشيح أسماء لرئاسة الحكومة.
بعد أن أقال وزراء حركة "النهضة"، باتت حكومة الفخفاخ تقتصر على: "التيار الديمقراطي" (اجتماعي ديمقراطي)، "حركة الشعب"، حركة "تحيا تونس" و"كتلة الإصلاح الوطني".
لا يزال مبكرا معرفة ما إذا كان المشيشي سيتمكن من تشكيل حكومة وما وإذا كانت تشكيلته ستحظى بثقة مجلس نواب الشعب (البرلمان) أم لا، في انتظار ما ستسفر عنه مفاوضاته مع الأحزاب لتشكيل هذه الحكومة.
الفخفاخ قدم استقالته إثر تقديم نواب عريضة في البرلمان لسحب الثقة من حكومته، على خلفية "شبهة تضارب مصالح" تلاحقه، وينفي صحتها
