خلال أيام.. مجلس النواب يحسم الجدل بشأن أزمات التصالح في مخالفات البناء

 

بعد أن شكل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2017 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 أزمة كبيرة بين المواطنين، يعتزم البرلمان التدخل، لبحث إنهاء تلك الأزمة الحائرة، والتي حالت دون تحقيق الأثر التشريعي المتوقع، الذي كان البرلمان والحكومة معًا يسعيان إليه بإنهاء مشاكل مخالفات البناء.

وتدور أزمات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء في أكثر من اتجاه، فعلى الرغم من أن مجلس النواب أصدر القانون العام الماضي، وتم تعديله لتسهيل عملية التصالح، إلا أن مشاكل القانون لا تزال قائمة.

وخلال الأيام المقبلة، بالتحديد في الـ 13 من شهر أغسطس الجاري، يناقش النواب، الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، حيث صرح  النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأنه سيتم عقد جلسة برلمانية موسعة لتقييم وقياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح السجيني أن أعمال الإزالات التي تتم مؤخرًا ليست بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء، وإنما تفعيلًا لقوانين أخرى مثل قانون الزراعة والبناء الموحد والري.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن أعمال الإزالات تمت عقب المدة المحددة بنهاية أبريل 2019 داخل الحيز أو أعمال تمت بتاريخ 22 يوليو 2017 على أراضٍ زراعية خارج الحيز العمراني.

وأوضح السجيني أنه على الرغم من أن الدولة تحقق التصالح في المخالفات، فإنها رادعة في كل المخالفات الأخرى الضارة للمجتمع وخارج حيز نطاق التصالح وتستهدف تصفية ومعالجة هذا الملف للأبد.

ورغم تأكيد النواب و الحكومة أن مالك العقار هو المسؤول عن التصالح، فإن الكحول "مالك وهمي أو مستتر"، يمثل عقبة أمام تطبيق القانون، فمع صعوبة الوصول إلى مالك العقار، أصبحت عملية التصالح مهددة، لعدم مسؤولية صاحب الشقة عن التصالح، وفي هذا الشأن صرح بعص النواب بأن صاحب الشقة مسؤول أمام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، حال غياب مالك العقار، بحسب ما صرح النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب.

غير أنه لم يتم حسم الأمر إلى الآن، ومن المتوقع أن تفصل الأيام القادمة بشكل قطعي في هذه النقطة، وذلك مع مناقشة البرلمان للقانون.

مدة التصالح
وبالإشارة إلى الأزمات - سالفة الذكر- المتعلقة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، فإنه يدخل في نطاقها المدة المتبقية للتصالح، إذ لم يتبق سوى أقل من شهرين، حيث تنتهي المهلة في 30 سبتمبر المقبل، وفقًا لنص تعديلات القانون رقم 20 لسنة 2020.

وهنا قد يكون الاتجاه لدى الحكومة، وهو الأمر يمثل نسبة كبيرة، نحو تفعيل روح القانون، واستغلال المادة التي وضعها البرلمان بنص تعديلات القانون ذاته، والتي تتيح لرئيس الوزراء مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى.

وفي هذا الصدد، صرح النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، بأنه يؤيد مد فترة التصالح فى بعض مخالفات البناء لمدة  أخري، وتفعيل نص القانون.

وفي إطار ما يمثله قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من أهمية كبيرة وحساسية لدى المواطنين، وارتباطه بالثورة العقارية في مصر، فإن الجميع يقف منتظرًا بأن يحسم النواب ذلك الجدل، حتى يحقق القانون الغرض الذي أُصدر من أجله.