بعد وقفة عن العمل .. وزير داخلية الوفاق ينشر بيان يكشف فية إستعانت الوفاق بمليشيات مسلحة لا تتبع الأمن لوقف المظاهرات
بدأت الإنشقاقات بشكل سريع داخل حكومة الوفاق الغير شرعية، والتي إستعانت بمليشيات مسلحة لا تتبع للأمن لوقف الإحتجاجات والمظاهرات التي نددت بها. وطبقاً لبيان أصدرة وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية الغير شرعية فتحي باشاغا، إنه مُستعد للمثول للتحقيق، بموجب قرار المجلس الرئاسي، وذلك شريطة أن يجري ذلك في "جلسة علنية منقولة على الهواء مباشرة".
وأضاف باشاغا، في بيان لمكتبه، مساء الجمعة، أنه وقت التظاهرات في العاصمة طرابلس اعترض "على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع الوزارة وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن الليبي، وانتهاك حقوقه وإهدار دمه قمعا وترهيبا وتكيما للأفواه حيث لا قانون".
وأكد باشاغا أن موقفه جاء منحازًا "للشعب الليبي في المطالبة بحقوقه العادلة بالطرق السلمية"
وختم باشاغا بيانه، بطلبه أن "تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية ومنقولة إعلاميا على الهواء مباشرة".
تزامنا مع ذلك، احتفلت فصائل مُسلحة في طرابلس بقرار المجلس الرئاسي، بينما انتقد البعض وقف وإحالة باشاغا للتحقيق.
في المقابل، احتج متظاهرون في مدينة مصراتة على قرار المجلس الرئاسي.
وتعتمد حكومة الوفاق على القوة العسكرية التابعة لمدينة لمصراتة في بسط سيطرتها ومواجهاتها ضد قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر.
في غضون ذلك، نشط وسم داعم لوزير داخلية الوفاق عبر تويتر، للتعبير عن رفض قرار المجلس الرئاسي.
وفي وقت سابق الجمعة، أوقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، وزير الداخلية فتحي باشاغا، احتياطيًا عن العمل، وأحاله للتحقيق بشأن التصاريح والأذون وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، وكذلك في يتعلق بالبيانات الصادرة عنه حياال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها على مدار الأسبوع الماضي، و"التحقيق في أي تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين".
