المصريون في الخارج يستغيثون بالسيد الرئيس

كتب : جمال رشدي 

من واقع الحدث اكتب وأسطر كلمات المقال إلي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكل من يطلع علي كلمات ذلك المقال، أقول أنني مواطن مصري مقيم منذ سنوات في الشقيقة المملكة العربية السعودية والتي تضم أكبر جالية مصر في العالم، والتي تقدر بحوالي اثنين مليون مصري. 

وعليه سأقول، أن ذلك العدد الكبير جدًا والمترامي الأطراف داخل المملكة، يحتاج إلي عدد من النواب للتلاحم والتواصل معهم والتعبير عنهم ، وما أذكره عن المصريين بالمملكة سأذكره عن المصريين في كل دول العالم. 

ترقبت منذ البداية عملية الاختيارات العامة داخل القائمة للعاملين بالخارج، وقد أحزنني الطريقة والمعايير التي يتم بها الاختيار، وقبل أن اذكر باستفاضة مقترحاتي ومقترحات رموز الجالية المصرية بكل دول العالم، لابد أن أذكر أن العاملين بالخارج هم أحد مصادر الدخل القوي لمصر، وكان لهم دور كبير جدًا أثناء السنوات العجاف الماضية في مساندة الاقتصاد المصري خلال عملية الإصلاح. 

وعليه لابد أن تكون رؤية الاختيار مبنية علي ذلك العامل الهام ، وهو أن يكون الشخص المرشح من قبل الأحزاب وأجهزة الدولة، يمتلك سمات وصفات بجانب قدرات ومقومات معينه، منها الثقل الثقافي والتأثير الاجتماعي، والفكر والرؤية الاقتصادية التي من خلالها يستطيع بلورة مقترحات ودراسات للاشتراك في الاقتصاد المصري عبر مشروعات وصناعات يمكن الاستفادة منها عبر أموال العاملين بالخارج، وتلك الصفات والسمات المطلوبة قد خلت منها القائمة تمامًا، فمعظم الذين ترددت أسمائهم عن الترشيحات لا يعرفهم أحد، وكأنهم كائنات فضائية تهبط لتفرض نفسها علي واقع المصريين بالخارج. 

فليس من العقل والمنطق، أن يتم انتخاب المرشح عن العاملين في الخارج داخل دائرة انتخاباته بمصر، فالسؤال الذي يفرض نفسه ما دخل أهل دائرته في مصر إن كان مرشح عن العاملين بالخارج ؟ وأين رأي العاملين الذي تم ترشيحه من أجلهم ؟ فمن المفترض أن يكون المرشحون عن العاملين بالخارج قائمة أو فردي لهم دوائر انتخابية داخل تلك الدول التي يمثلونها حتى يتسنى للمصريين بالخارج الاختيار الصحيح، وأن تتوافر في المرشح شروط معينه تعطيه الحق في أن يكون مرشحًا، منها كشف حساب بنكي لمدة عام يوضح دخله الشهري إن كان موظف، أو دخله السنوي إن كان مستثمر، بجانب شهادة من القنصلية بأنه دائم التواجد في آخر خمس سنوات في تلك الدولة " لأن هناك من يحمل إقامة الدولة ولكن تواجده مستمر في مصر " وأن يأتي بتذكية مكتوبة من 10% من عدد المقيدين بكشوف الانتخابات بالقنصلية بالدولة المقيم بها. 

تلك هي الضوابط والمعايير ـ من وجهة نظري ـ والتي يلزم الأخذ بها في ترشيحات العاملين بالخارج، أما محاولة فرض الأمر الواقع لأشخاص لاعلاقة لهم بواقع الخارج هو أمر لايليق بعطاء المصريين العاملين بالخارج، وكل ذلك وما يحدث أدي إلي استنفار كبير، بل ذهب البعض إلى دعوات لمقاطعة للانتخابات في عدد من دول العالم  عبروا عنها باستغاثة إلي السيد الرئيس.

مجموعة من رموز الجالية بالخارج مهنم نهلة سليم " ألمانيا " عصام عبد الصمد " لندن" حسن الجراحي" السعودية" محمد الحرفي " مرسليا" احمد الشرقاوي " النمسا" إبراهيم أبو الروس" اسبانيا" إبراهيم قنديل" مارسليا" وائل عبد القادر " ايطاليا" أسامة سليم" ألمانيا" محمد عبد المحسن الشريف" ألمانيا " كمال كبشة " الكويت " مصطفي محمود الحولي " ألمانيا " نجوي اللبودي" هولندا" دينا الشرباصي" جنيف " جمال رشدي " السعودية ". 

وطالبت الاستغاثة من السيد الرئيس ـ ونحن على ثقة فيه ـ  بالتدخل لمنع فرض أشخاص لا ينتمون ثقافيًا أو اجتماعيًا للعاملين بالخارج وأن قانون الانتخابات أغلق الباب أمامنا في اختيار المرشح الذي يعبر عن مطالبنا. 

وفي مطالبات متتالية عبر رموز الجالية بالخارج عن استيائهم بخصوص اختيار الثمانية المرشحون عنهم بالخارج وأن تلك الترشيحات قد جانبها الصواب وربما يكون انعكاساتها خطيرة علي الربط الوطني بين المصريين بالخارج والوطن مصر.